التحليل المالي في ضوء أعمال التوحيد المحاسبي الدولي بالتطبيق على حالة الجزائر

Abstract

كان للاختلاف في الممارسات المحاسبية بين الدول وبين الشركات من قبلها أثر على وظيفة التحليل المالي، إذ يضطر المحللون الماليون حال قيامهم بمهامهم وتقييمهم لأداء شركات أجنبية وأخرى متعددة الجنسيات إلى معرفة الطرائق المحاسبية المميزة للشركة والدولة محل الدراسة، يليها إجراء جملة من التعديلات والتسويات وفق مناهج مختلفة تمكنهم من تجاوز الاختلافات في الممارسات المحاسبية ولو نسبيا، على غرار قيامهم بإعداد القوائم المالية الأجنبية وفقا لمجموعة مبادئ محاسبية مقبولة عالميا أو وفقا لمبادئ أخرى عامة، أو حسابهم للمبالغ في الحسابات الأجنبية وفق المبادئ المحلية...وغيرهما، غير أن هذه الاختلافات في الممارسات المحاسبية كثيرا ما دفعت بالمحللين إلى التخصص في منطقة جغرافية معينة محاولة منهم لتوفير عوامل الوقت والجهد والتكلفة المقابلة للتسويات سابقة الذكر. جاءت هذه الدراسة لتستقصي دور المعايير المحاسبية الدولية الواسعة الانتشار تطبيقا عبر دول العالم في توفير أنظمة محاسبية ومالية قادرة على إخراج قوائم مالية متجانسة ذات إفصاح كاف وملائم تجعل من الأداء المالي للشركات مفهوما على نحو أفضل، إذ أخذنا في الدراسة التطبيقية حالة الجزائر كنموذج عن التحول نحو نظام محاسبي ومالي مستوحى من المرجع المحاسبي الدولي، عبر استطلاع لآراء فئة لا بأس بها من المحللين الماليين في البنوك، شركات الوساطة المالية، وحتى مكاتب الخبرة المحاسبية. خلصت الدراسة إلى أن إقرار معايير محاسبية عالمية عالية الجودة يتيح عددا من القوائم المالية المتضمنة لمعلومات ملائمة وشفافة أكثر قابلية للمقارنة خاصة دوليا تسمح بإجراء تحاليل إضافية مقرونة ببعض المؤشرات المالية المهمة والمستحدثة، ما يحسن من إمكانية قيام المحلل المالي بوظيفته (تجنبه الأعمال التحضيرية) ويحسن من مخرجاتها، فضلا عن توسيع مجال خدماته لتصبح عابرة للحدود.