أثر أنظمة الصرف الاجنبي على فعالية السياسة النقدية في ظل العولمة : دراسة حالة الجزائر

Abstract

تحدد هذه الدراسة العلاقة بين نظام الصرف وفعالية السياسة النقدية في الجزائر خلال الفترة 1990- 2014، باعتبار أن تحقيق أهداف السياسة النقدية يعبر عن مدى فعاليتها، وذلك في ظل التطورات الحاصلة بالبلد، أي منذ الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والتحول نحو اقتصاد السوق، وأزمة المديونية الخانقة التي كانت تتخبط فيها الجزائر، مرورا بالطفرة المالية جراء ارتفاع أسعار النفط، إلى غاية الأزمة النفطية الحاصلة أواخر سنة 2014. وقد صاحب هذه الفترة تغيرات هامة مست نظام الصرف في الجزائر. وخلصت هذه الدراسة إلى أن هناك بعض المؤشرات لها علاقة بسعر الصرف على المدى القصير، مثل البطالة وعرض النقود والتضخم، مع تباين اتجاه الأثر الأحادي. أما ميزان المدفوعات ونمو الناتج المحلي الإجمالي فتبين أنه لا يوجد علاقة بينهما وبين تغيرات سعر الصرف. كما أظهرت الدراسة أن الدرجة الكبيرة للتركز السلعي للصادرات في الجزائر، والتي تعتمد بشكل مطلق على المحروقات، حالت دون تحقيق الهدف وراء تخفيض قيمة الدينار الجزائري، ولم يكن لذلك أثرا يذكر في الرفع من الصادرات الجزائرية. كما أن سياسة التوسع في الإنفاق الحكومي والتي تعتمد كليا على المداخيل النفطية، كانت وراء تسجيل نمو في الناتج المحلي الإجمالي.