إعادة هيكلة الديون الخارجية الجزائرية في ظل المتغيرات الراهنة بين إعادة الجدولة و الدفع المسبق للديون

Abstract

إن عملية التنمية التي انتهجتها الجزائر كلفتها ديون طائلة خاصة أن عمليات التنمية ارتكزت على قطاع المحروقات والذي تتحكم فيه عوامل خارجية كما يتأثر بظروف الاقتصادية العالمية وتقلبات أسعار الصرف. وما يعبر فعلا على أن الجزائر كانت تعيش أزمة مديونية حقيقية هو أن خدمات الديون أصبحت تلتهم نسبة كبيرة في حصيلة صادراتها من السلع والخدمات، وأن المتبقي منها لا يكفي لتمويل وارداتها الضرورية، وعلى هذا اتبعت الجزائر للخلاص من أزمة المديونية سياسات مختلفة منها سياسات اضطرارية كلجوئها لإعادة جدولة ديونها التي لم تكن إلا سوى حل مؤقت وطريقة من طرق تخفيف حدة المشكلة. ونظرا للارتفاع المتواصل لأسعار البترول اتخذت الجزائر قرارا استراتيجيا وذلك عن طريق انتهاج سياسة أو آلية التسديد المسبق للديون الخارجية وذلك عن طريق إبرام اتفاقيات ثنائية مع نادي باريس بالنسبة للديون العمومية ونادي لندن بالنسبة للديون الخاصة، كي تتحرر وبصفة نهائية من مشكلة المديونية وبالتالي التبعية للخارج والنهوض باقتصاد متوازن والوصول لوضعية مالية مريحة. وقد تمكنت الجزائر من تسديد ديونها.