المجتمع المدني والدولة في الجزائر : علاقات التفاعل والصراع 1989-2010

Abstract

لا شك أن خيبات الأمل الناجمة عن فشل وتعثر المشاريع الوطنية التي تم اعتمادها عقب استقلال المستعمرات السابقة في أفريقيا وآسيا، ومن بينها الجزائر، قد عززت الشعور باغتراب الدولة، مما يبرز الحاجة إلى وعي جديد قادر على استيعاب فكرة الدولة في حد ذاتها. ولا شك أن الاستفحال المتزايد للانسداد السياسي القائم في مثل هذه الدول، وهو الانسداد الذي يمنعها من تحقيق التحول الديمقراطي المنشود، ويهدد الاستقرار السياسي والاجتماعي فيها إلى الدرجة التي تظهر فيها التناقضات الاجتماعية في صور من العنف تنذر بالانفجار الشامل للوضع في أي وقت، راجع أساسا إلى طبيعة العلاقة القائمة بين الدولة والمجتمع وما ينجر عنها من تداعيات. ولعل التحليل المبسط يحمل الدولة وحدها مسؤولية هذا التدهور الذي وصلت إليه علاقات الاجتماع الوطني. إلا أن التفكير الحقيقي في المسألة واعتماد النقد المزدوج للدولة وللمجتمع على حد سواء، بعيدا عن النظرة الانتقائية في هذا الموضوع، قد يسهم في ابراز خطورة ما قد تصل إليه الدولة ومعها المجتمع من خلال بعض الخيارات السياسية التي لا تستند إلى الديمقراطية والإجماع الوطني. ويمكن القول أن المجتمع في البلدان التي نالت استقلالها خلال الستينات من القرن الماضي ولد مرة ثانية حين قامت فيه الدولة، وتلك كانت ولادته الحقيقية كمجتمع، لأنه من خلالها فقط أمكنه أن يحقق تنظيمه الداخلي، ويقسم العمل فيه، ويوزع السلطة بين أفراده وفئاته، ويعبر عن نفسه وعن ماهيته، ويحمي كيانه الذاتي من خطر العدوان عليه، ويردع العدوان الداخلي بين جماعاته، ويفرض احترام إرادته من خلال التمييز بين حقوق الأفراد والجماعات وحقوق المجتمع ككل ومن خلال احترام فكرة الواجب. ولعل المثير للإنتباه هو أن الدولة لا تزال مطلبا ضروريا بوصفها مرجعا وخيارا للعمل المجتمعي المؤسسي، وتقع على عاتقها مهمة بناء الهوية المجتمعية القوية في البلدان ذات التكوينات الهشة، التي تتقاذفها مختلف الانتماءات ما قبل المدنية، من طائفية وإثنية وقبلية، وتخطي تبعات التكوينات المجتمعية الضيقة، إلى جانب حماية الفرد من بطش سلطة الدولة القمعية والشمولية وسطوتها. ويبدو أن هذه البلدان نشأت فيها - كما يقول المفكر المغربي عبد الإله بلقزيز - كيانات تشبه الدولة في شكلها السياسي والقانوني، وتناقضها كنظام ومؤسسات وأهداف، وهي أقرب إلى دول هجين، تمتلك جيشا وأجهزة أمنية ومؤسسات، مهمتها الأولى -وربما الأساسية- هي قمع الشعوب وتكبيل قواها الحيّة وقتل روح المبادرة الحرّة فيها. كما أنها تحولت إلى دولة منتجة لشبكات من الفساد ولعصبيات مختلفة ومتفرقة، بدلا من أن تسهم في تأسيس الجماعة الوطنية الموحدة أو الأمة. وحاولت هذه الدولة الهجين أن تجعل المجتمع في خدمة نخبتها الحاكمة ومصالحها، أي أنها لم تعمل على خدمة المجتمع بمقدار ما سخر المجتمع بالقوة في خدمة نخبة الدولة الحاكمة، ولم يعنها كثيرا أن تستمد من المجتمع شرعيتها وقوتها، فأوجدت شرعيات "ثورية" انقلابية، وشرعيات دينية ووراثية... وقد نجحت هذه الدولة في إنتاج قدر كبير من السطوة والسيطرة على المجتمع، بمختلف جماعاته الوطنية، واستعانت بالخارج، كي تستقوي عليه وتزيد من قوتها وسلطتها، وباتت أشبه بقوة احتلال داخلي، وليس خارجي، وبالتالي لا يمكن لهذه الدولة الهجين أن تنتج دولة الأمة، أو دولة لمجموع مواطنيها. وكل ما ترمي إليه هو الاستمرار في السيطرة على مقاليد الحكم أطول مدّة ممكنة. ومن الطبيعي في ظل مثل هذه الدول أن تسود مرحلة من انسداد الأفق السياسي والاجتماعي لدى مختلف القوى الاجتماعية الفاعلة.