دور المتغيرات الديمغرافية في تحقيق التنمية المحلية في الجزائر : دراسة حالة بلدية برج الكيفان 2008 - 2014

Abstract

يعد عامل السكان والمتغيرات الديمغرافية المصاحبة عنصراً أساسياً يؤثر على مسارات التنمية الشاملة و يساهم فيها ، حيث أصبح الإنسان هدفاً ووسيلةً ومقياساً بنفس الوقت ، وبذلك يعتبر الإنسان "المحور الرئيسي للتنمية ". وقد ترتب على هذا المبدأ من التزامات أساسية بضرورة إدماج المتغيرات الكمية والنوعية للسكان في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يضمن تحقيق الأهداف الأساسية للتنمية ، إذ أدت التطورات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية التي شهدها العالم خلال العقود الماضية إلى تحول منهجي عملي يعتمد تحليل العلاقة المتبادلة والمتشابكة التي تربط السكان بالتنمية. ولا ريب أن تصبح العلاقة بين السكان من جهة والتنمية من جهة أخرى ، واحدة من أهم القضايا المثارة كونها كاشفة لجدلية العلاقة بين ما هو سياسي و اجتماعي وما هو اقتصادي وإيكولوجي، فالعلاقة بين السكان والتنمية إنما هي علاقة مترابطة قائمة على التأثيــــــــــــــر والتــــــــــــأثر المتبادل ما بين المتغيرات السكـــــــــــانية والتنموية. ويبدو هذا الارتباط بين السكان وقضايا التنمية المختلفة جلياً ، من خلال الفهم الواضح للمتغيرات الديمغرافية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة وما يتصل بها من دوافع سياسية وثقافية ، الأمر الذي يؤكد على أن التفاعل بين تلك المتغيرات سوف يؤدي إلى تأكيد التداخل والتلازم فيما بينها ، إذ أن المتغيرات السكانية تبدو في هذه الحالة كحلقات متصلة مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ولذلك لابد من تحليل الترابط والتداخل بين السكان والتنمية وعندما يتم تحليل تفاعل المتغيرات الدمغرافية مع عناصر التنمية ، سيتضح أن للسكان تأثيراً ودوراً كبيراً، حيث أن السياسات التنموية الناجحة هي التي تلبي احتياجات السكان ،هذا الأخير الذي يعتبر أحد الركائز التي يعتمد ويستند عليها عند وضع الخطط التنموية. إذ لابد الاستفادة من المتغيرات السكانية من حيث الحجم ، التوزيع ، الإقامة والتركيب العمري والنوعي والعمالة ،وغيرها من الإحصاءات والمؤشرات السكانية كمدخل لأي عمل تنموي وفي هذا السياق ، فإن المتغيرات الديمغرافية هي أحد السمات العصرية اللازمة للتخطيط التنموي لأن استخدامها في الخطط التنموية سوف يحسن من المستوى المعيشي للسكان ويوصلنا إلى تحقيق التنمية المنشودة ، ولهذا فإن المؤتمرات السكانية المختلفة قد أكدت على أهمية الترابط الوثيق بين السكان والقضايا التنموية المختلفة وبخاصة في إطار التخطيط للقطاعات الرئيسية كالتعليم ، الصحة ،الإسكان ،والقوى البشرية وبناء البنية التحتية و النهوض بالخدمات الاجتماعية عامة . ولذلك فان التخطيط التنموي الناجح هو الذي يتطلب معرفة الاتجاهات والتغيرات الديمغرافية وتحليلاً للعوامل السكانية ، لأن السكان أو المورد البشري أحد المقومات الأساسية لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ،فبدون العنصر البشري بالعدد الكافي والنوعية الملائمة القادرة على النهوض بعملية التنمية لا يمكن تحقيق هذه الأخيرة ، فالإنسان هو المبتكر والمخترع والمنفذ لكل عملياتها وعلى هذا الأساس فالعلاقة تبادلية التأثير بين المتغيرات الديمغرافية من جهة والمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية من جهة أخرى يجب أخذها مجتمعةً عند صنع السياســــــــات التنموية حتى تكــــــــــــون التنمية أكثر سرعـــــــة ،عدالــــــــة وإدامة وترتيبا على ذلك ، ولأن التنمية الشاملة هي الهدف الذي ترنو إليه جميع دول العالم مهما اختلفت نظمها السياسية والاقتصادية ، ومهما تباينت توجهاتها الإيديولوجية ، فقد اتجهت معظم دول العالم إلى إرساء بنود اللامركزية كأحد معالم التحول الديمقراطي وكفلسفة وأداة تنموية في تدبير شؤونها وذلك تجسيداً لمقاربة التنمية بالمشاركة ، والجزائر من بين هذه الدول ، والتي وجدت نفسها غداة الاستقلال أمام مشاكل التخلف الموروثة عن الحقبة الاستعمارية ، وكحل مقترح حينها تم اعتماد أسلوب التخطيط المركزي كأداة لتحقيق التنمية الوطنية تماشياً مع فلسفتها الاشتراكية ، إلا أن هذا الأسلوب أثبت فشله وعدم نجاعته في تحقيق التنمية المنشودة ما أدى إلى نتائج سلبية انعكست على حياة المواطن وزادت في تفاقم الأزمة هذا ما جعل الجزائر تعيد النظر في منهجها التنموي قصد الخروج نهائياً من الأزمات المتعددة الجوانب التي عرفتها ولتحقيق تنمية وطنية شاملة ،هذه الأخيرة لا يمكن تجسيدها إلا بالانطلاق من الجزء إلى الكل ومن القاعدة نحو القمة ،واضعة التنمية المحلية كأساس ومنطلق لها ولتجسيد هذه التنمية المحلية تم إعطاء اهتمام متزايد بإرساء دعائم اللامركزية كخيار إستراتيجي وأسلوب من أساليب التنظيم الإداري والذي من خلاله يتم فسح المجال للوحدات المحلية في تسيير شؤونها ، ويتضح ذلك جليا من خلال الصلاحيات الواسعة التي أو كلت للجماعات المحلية عبر الإصلاحات القانونية في شتى المجـالات وعلى رأسها البلدية التي تعتبر منبع للتنمية فهي منبر للمشاركة الشعبية و أرضية تجسيد للمخططات والبرامج التنموية ، و لتكريس هذا الدور الحيوي صدرت قانون البلدية رقم 90/08 لسنة1990 والمواكب للتغيرات والتحولات الدولية وكذا الإصلاحات الوطنية في شتى المجالات السياسية والاجتماعية و قانون البلدية رقم 11/10 لسنة2011 الذي تسعى الدولة من خلاله إلى تكريس مقاربة التنمية بالمشاركة.