الاقتصاد الريعي و التحول الديمقراطي : دراسة حالة الجزائر من 1998 إلى غاية 2015

Abstract

تواجه عملية التحول الديمقراطي في ظل الاقتصاد الريعي في الجزائر معضلة الترسيخ، فمن الثابت أن العلاقة بين الإيرادات الريعية والنضال من أجل الديمقراطية في الجزائر أوسع من المفاهيم المجردة. تهدف هذه الأطروحة إلى تحديد علاقة الاقتصاد الريعي وعملية التحول الديمقراطي وأثره على مستويات الدمقرطة وسلوك النظام السياسي في مواجهة مطالب التغيير على وجه التحديد، كما تبحث اشكالية هذه الاطروحة عن كثب في الافتراض القائل بأن الدولة الريعيـة النفطية لها سمات محددة تقلص فرصها في أن تتبنى الديمقراطية. إنه يضيق إطار الدولة الريعيـة الجزائرية إلى ثلاث خصائص: أولا ، أن الدول الريعية لا تعتمد على الضرائب من أجل الـدخل ، وبالتالي يتم تحريرها من الالتزامات الدمقراطية تجاه دافعي الضرائب ؛ ثانيا ، أن الدولة تنفق عائدات النفط على تهدئة أو ترقية مستوى دالة الرفاه الاجتماعي أو تقمع سكانها عند تراجع الخزينة العمومية وانهيار اسعار النفط. وثالثا ، أن الهيكل الاجتماعي في الجزائر لا يترك مجالا كبيرا للمعارضة الدمقراطية. لاختبار الفرضية القائلة بأن الاقتصاد الريعي يؤثر في ترسيخ الديمقراطية وأن ارتفاع العائدات يؤدي إلى خفض مطالب التغيير والعكس يرفع المطالب، تم تطبيق العديد من الاقترابات والمحددات لفهم هذه العلاقة بين الاقتصاد الريعي والتحول الديمقراطي. تم تحليل المعطيات باستخدام المناهج الكفية والسبل الكمية الوصفية حيث أظهرت النتـائج تأثيرا واضحا في الاتجـاه الإيجابي لما هو مفترض: أن الاقتصاد الريعي يؤدي الى عملية ابطاء التحول الديمقراطي، وانه كلما قلت العائدات الريعية تضاعفت فرص الاصلاح السياسي ومطالب التغيير.