تأثير انتشار الأسلحة النووية على ميزان القوى الدولي بعد الحرب الباردة

Abstract

أثبت الوقائع الدولية أن هناك صنفان من الدول يسعى للحصول على الأسلحة النووية وتعظيمها، قصد تحقيق أهدافها ومصالحها الاستراتيجية، إن داخلياً أو خارجيًا. الصنف الأول هي القوى العظمى الحائزة للأسلحة النووية، والتي تسعى لتحسين وتطوير قدراتها وكفاءة أسلحتها التدميرية إلى الحد الذي يمنع الدول الأخرى من إزاحتها إذا ما تراجعت عوامل القوة الأخرى لديها (الاقتصادية أساسًا)، أما الصنف الثاني فهي الدول الصغرى التي لا تستطيع تحقيق أهدافها في البيئة الدولية، فتسعى إلى امتلاك الأسلحة النووية لفرض صوتها وتعظيم مكانتها وردع الدول الكبرى عن التفكير في إيذاءها. لقد رافق ذلك السعي نحو الأسلحة النووية، حجم التغير الذي شهدته البيئة الدولية بعد انهيار جدار برلين، وحجم التسارع في التطورات التقنية والتكنولوجيا والاتصالات التي بلغتها دول عديدة في العالم، ما فتح باب الطموح في إمكانية تحصيل أدوات التكنولوجيا النووية وبناء قدرات عسكرية وازنة. هذه التطورات فرضت نقاشاً متلاحقاً حول التحديات التي تفرضها على استقرار البيئة الدولية وشكل النظام الدولي الذي سيسود في الأعوام القادمة، فما من شك أن الثلاثين سنة الماضية إنما شكّلت فترة انتقالية اصطُلح على تسميتها بالوضع الدولي القائم ومن غير المعقول أن تُجسد نمطاً من أنماط القطبية حتى وإن استفردت فيها الو.م.أ بعوامل القوة مجتمعة، فسرعان ما عادت القوى الكبرى الأخرى لمقاومة وضع الهيمنة القائمة والعمل على تهذيبه وتعديله إلى الحد الأدنى.