التمكين السياسي والإداري للمجالس الشعبية البلدية المنتخبة في الجزائر 1997 - 2020 : واقع وأفاق

Abstract

إن عملية البناء المؤسساتي لأجهزة التمثيل البلدي وتسييرها، هي عملية ديناميكية وحيوية لا تتوقف عند صياغة وإقرار نموذج من نظم الانتخاب، أو التنظيم الإداري لتنظيم وتسيير المصالح المحلية. حيث تتقاطع فيها الأهداف العامة للسلطات المركزية، مع متطلبات وخصوصيات المجتمعات المحلية. فتضافر وتكاثف الجهود القانونية الفوقية مع فواعل ومحددات البيئة المحلية من شأنه التمكين لآليات وفرص المشاركة فيها.وعليه فقد بادرت الجزائر منذ الاستقلال على غرار باقي الدول -المتقدمة والمتخلفة على حد سواء- إلى إصلاح وتكييف منظومة التنظيم المحلي والبلدي في العديد من المناسبات السياسية، خاصة بعد إقرار نهج التعددية السياسية والحزبية بصدور دستور 1989، عملا وتجسيد المبدأ توسيع نطاق ومظاهر الديمقراطية التمثيلية والمشاركاتية، سواء على مستوى المؤسسات السياسية المركزية،أو وحدات اللامركزية الإدارية الإقليمية.ونظرا لخصوصية البيئة المحلية، للمجتمع الجزائري وتنوعها السوسيولوجي من منطقة إلى أخرى، وفي ظل تنامي وتطور العديد من المتغيرات الإدارية، الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي، فقد شكلت في مجموعها تحديات جديدة، كثيرا ما شككت في مدى قدرة منظومة الجماعات المحلية الحالية بصفة عامة، والمنظومة القانونية للتنظيم البلدي على وجه الخصوص، على النهوض بالشأن البلدي إلى المستوى المطلوب والمرغوب، سواء من جانب متطلبات التأسيس لهذه البنى، أومن جانب إدارتها وتسييرها، بما يكفل تحقيق تطلعات وآمال بيئة المواطن المحلي المتجددة.وعليه فقد انصب البحث في آليات وسبل مساهمة نظام الانتخاب المحلي القائم على التمثيل النسبي وفقا للقائمة المغلقة والتنظيم الإداري القائم على اللامركزية الإدارية الإقليمية في التمكين السياسي والإداري لأعضاء المجالس البلدية المنتخبة في الجزائر بين سنتي 1997 و2020. غير أن التجارب الانتخابية بما حملت من نتائج انتخابية وممارسات لعهدات انتخابية، أبانت عن محدودية هذا النوع من النظم الانتخابية والإدارية، في تحقيق شروط ومتطلبات البيئة التمكينية الحقيقية للمجالس الشعبية البلدية المنتخبة في الجزائر،من الناحية القانونية والعملية.