دور الفواعل المحلية في تفعيل السياسة البيئية في الجزائر : بلدية الكرمة والسانية أنموذجا ولاية وهران 2012- 2017

Abstract

يتناول موضوع الدراسة على مقاربة "دور الفواعل المحلية في تفعيل السياسة البيئية في الجزائر"، حيث تعرض الفصل الأول من الدراسة إلى البعد المفاهيمي والنظري للسياسات البيئية وإتجاهاتها العالمية، وإلى إيجاد حلول تنقض البشرية من أخطار التلوث الناجم عن تغير المناخ، حيث إتخدت الدول الكبرى إجراءات للحد من هذه الظاهرة من خلال إبرام إتفاقيات ومؤتمرات للحد من زيادة التلوث، والجزائر كانت دائما سباقة لهذه الإتفاقيات من أجل تنظيم إستخدام الموارد البيئية والحفاظ عليها من التلوث،ونظرا لإنعكاس هذه السياسات البيئية العالمية على السياسات البيئية الجزائرية بإعتبارها هدفا تسعى وزارة البيئة إلى تحقيقه تم وضع هيئات مركزية مباشرة وغير مباشرة مكلفة بتنفيد السياسة البيئية في الجزائر في سبيل معالجة المشاكل البيئة،وبما أن الهيئات المركزية لا تعمل بمفردها على تنفيد هذه السياسات حيث يسهر على حماية البيئة مجموعة من الفواعل المحلية ولهذا تم عرض السياسة البيئية للجماعات المحلية ودورها في تفعيل سياسة حماية البيئة بين الأحادية والتعددية بتبيان مختلف النصوص والتشريعات التي تنظم هذا القطاع البيئي. تناولت إشكالية الدراسة كيف تؤثر الفواعل المحلية في تفعيل السياسة البيئية في الجزائر?ومن خلال هذه الإشكالية تعرضت الدراسة في الفصل الثاني والثالث إلى تبيان مدى فعالية جهود هذه الفواعل ممثلة في البلدية والولاية والجمعيات البيئية في مجال حماية البيئة وحل المشاكل البيئية،من خلال مجالات تدخلها في تجسيد سياسة حماية البيئة ،ومدى إسهام التشريعات البيئية الصادرة في إتاحة المجال للفواعل المحلية لتنفيد هذه السياسات، ومن هنا أضحت هذه الفواعل أحد أهم التنظيمات الفاعلة في الجزائر ،خاصة بعد تفطن المشرع الجزائري على خطورة الوضع الحالي وإصداره لمجموعة من الأطر القانونية والمؤسساتية لحماية البيئة وضبط العلاقة بين السلطة المركزية واللآمركزية والجمعيات البيئية،غير أن هذه الدراسة عكفت على وجود خلل في تنفيد هذه السياسات على المستوى المحلي. ونظرا لعدم حل كل الظواهر السلبية التي تؤثر على البيئة المحلية تعرض الفصل الرابع إلى الآليات القبلية والبعدية للجماعات المحلية في مجال حماية البيئة والمتمثلة في الدور الوقائي كالتخطيط البيئي والضبط الإداري،والتحفيز الضريبي البيئي،وهذا بإسناد دور محوري للفواعل المحلية في حماية البيئة ومشاركة الجمعيات والأحزاب والنقابات بآلياتها المساعدة في مجال سياسة حماية البيئة وتطوير برامج التوعية والتربية البيئية في المؤسسات ووسائل الإعلام ،أما الآليات البعدية الإصلاحية والتي تأتي لإصلاح الأضرار البيئية ممثلة في الجزاءات الإدارية والجباية كنظام ردعي بالنسبة للمنشآت المصنفة ضد البيئة،وقد أوصت الدراسة الميدانية في الفصل الخامس على عدة إشكاليات نحو إسناد دور محوري لبلدية الكرمة والسانية لولاية وهران في حماية البيئة،من أجل تفعيل دورها ووضع نظام متخصص يمكن تدعيمها بهياكل إدارية تقنية يمكن من فرز وتدوير وإسترجاع النفايات،ومن خلال المساهمة الكبيرة لهذه البلديات في حماية البيئة وفق إمكانياتها المادية والبشرية المتوفرة والمحيط الذي تعمل فيه بإعتبارها ملمة بالمشاكل البيئية المحلية وإيجاد الحلول يعد أمرا واقعيا وعمليا من وظائف البلدية.