مخاطر الاقتصاد الريعي على الأمن الإنساني للدول : دراسة حالة الجزائر

Abstract

سعينا من خلال هذا البحث دراسة العلاقة الموجودة بين الاقتصاد الريعي والأمن الانساني في الجزائر، فقد افترضنا أن الأمن الانساني وهو متغير تابع، يتأثر بشكل مباشر بالتطورات الحاصلة في الاقتصاد الريعي في الجزائر باعتباره متغير مستقل. ويواجه الأمن الانساني في الجزائر، مجموعة من المخاطر والتحديات نابعة من طبيعة الاقتصاد الريعي، القائم على الموارد الطبيعية كالنفط والغاز في الحالة الجزائرية، فأي تغير في أسعار هذه الموارد في الأسواق الدولية ينعكس بالسلب على أوضاع الاقتصاد الكلي، وبالتالي على حياة الأفراد داخل الدولة. أما التحدي الثاني فيتمثل في تداعيات الدولة الريعية، من خلال ارتفاع معدلات الفساد السياسي، والمالي وبروز العنف الهيكلي، والتوزيع غير العادل للثروة، ومن مظاهره انتشار البطالة، وتراجع معدلات التنمية، وتفاقم ظاهرة الهجرة غير الشرعية، بالإضافة الى تراجع مستويات الأمن الوظيفي، والذي يعتبر من أهم عناصر الأمن الانساني في الدولة في العصر الحديث، والذي يعبر عنه بالأجر العادل، والقدرة الشرائية والاستقرار الوظيفي. ومن المخاطر المحتملة كذلك للاقتصاد الريعي، عدم قدرة هذا الاقتصاد على تحمل ميزانية الدفاع المرتفعة في الجزائر في السنوات الأخيرة، خاصة بعد تراجع أسعار النفط، مما يشكل تحدي جديد للأمن الوطني في ظل الأوضاع الاقليمية غير المستقرة على طول الشريط الحدودي. كما أن التوزيع غير عادل للثروة وانتشار الفساد، قد يعطي مبرر لبعض الأشخاص لتبني أفكار متطرفة، مما قد يغذي ظاهرة الارهاب في الجزائر، والتي يكون الفرد دائما ضحيتها الأولى. وبالتالي فان تعزيز الحكم الراشد، ودولة القانون هو المخرج الأساسي من معضلة الاقتصاد الريعي والدولة الريعية، بالإضافة الى استغلال كامل للموارد المتوفرة، كالطاقة الشمسية والغاز الصخري، مع الاخذ بعين الاعتبار الأضرار البيئية الناجمة عنه.