مكانة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل السياسة العامة للتشغيل : الجزائر نموذجا 2001 - 2018

Abstract

تطرح هذه الدراسة مسألة في غاية الأهمية ، لاسيما في الظرف الإقتصادي الراهن ، ألا وهي مسألة مكانة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل السياسة العامة للتشغيل ، ولعل جدوى هذا الطرح يبرز في سياق تراجعت فيه مداخيل الدولة ، فشحّت بذلك نفقاتها ، وصار السبيل للخروج من هذا الوضع البحث عن بدائل تنموية كفيلة بإعادة إنعاش الإقتصاد الوطني وضمان مناصب شغل للوافدين إلى سوق الشغل ، والذين يمثلون مخرجات التعليم العالي ومراكز التكوين المهني ، وكذا الذين يعانون من البطالة ممن لا يحملون شهادة علمية أو حرفية . إن دراسة موضوع مكانة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل السياسة العامة للتشغيل ، تتطلب مقاربة رباعية الأبعاد ، فإذا كان البعد السياسي يرتبط بخيارات صانع السياسة العامة ، والذي قد يغلب عليه هدف تلميع أداء الحكومة فيجعل من القطاع غاية لتحقيق مآرب السلم الإجتماعي دون مراعاة البعد الإقتصادي الذي يؤكد على خيار الجدوى الإقتصادية لأي إستثمار قبل إعتماده ومنحه الدعم المالي لتجسيده ، ما يعني كذلك أنه لا يمكن خلق مناصب عمل لا حاجة للإقتصاد الوطني لها . ويبدو أن البعد القانوني قد أصّل لمنظومة من التشريعات التي يفترض أنها تحدد نظاما قانونيا وتنشؤ إطارا مؤسساتيا يعمل هذا القطاع في ظله ، ولأن هذا الأخير لا يمكن أن يخرج عن إطار سوسيولوجي وبيئة إجتماعية ينشط في إطارها ، فإن الثقافة المجتمعية ونظرتها للعمل الحر قد شكلت جانبا مهما من تطور القطاع ومحدودية أدائه لهدف خلق مناصب شغل للشباب البطّال .