تداعيات النظام الاقتصادي العالمي الجديد على توجهات السياسة العامة الاقتصادية في الجزائر1967- 2014

Abstract

لقد ظهرت سمات النظام الرأسمالي و طغت بوضوح على ملامح النظام الاقتصادي العالمي الجديد و التي تتميز بانتشار النمط الرأسمالي بكل قيمه عبر الحدود الوطنية و الدولية،إضافة الى تميز هذا النظام الاقتصادي العالمي بظهور التكتلات الاقتصادية أهمها الاتحاد الأوروبي ، و الدور الواسع للمنظمات الاقتصادية و المالية الدولية و التي تساهم بشكل كبير و مباشر في عولمة الاقتصاد ، و تعد اليوم عملية صنع السياسات العامة في ظل الاقتصاد العالمي الجديد عملية بالغة التعقيد تتداخل فيها العديد من الاعتبارات المحلية منها و الإقليمية و كذا العالمية ، فلم تعد الحدود الوطنية الضامن لسيادة لا يمكن اختراقها امام العولمة الاقتصادية ، و بالنسبة لعملية صنع السياسات الاقتصادية في الدول الناميةفان هذه الدول تجد نفسها عاجزة عن كسر قيود التبعية و التخلف التي فرضت عليها منذ عهد الاستعمار، لتجد نفسها تواجه استغلال الشركات المتعددة الجنسيات التي تحقق اطماعها في هذه الدول من خلال استغلال الثروات و اليد العاملة الرخيصة. و كغيرها من الدول النامية فقد حاولت الجزائر منذ الاستقلال الاهتمام ببناء اقتصاد قوي يحقق لها الاستقلال الاقتصادي الذي تستكمل به استقلالها السياسي ، فكان الحفاظ على السيادة الوطنية و تحقيق العدالة الاجتماعية هي المبادئ الاساسية التي شكلت قاعدة عملية صنع السياسة العامة الاقتصادية في الجزائر منذ اختيار نمط الاقتصاد الموجه بعد الاستقلال و حتى اليوم، و مع ظهور ازمة تراجع أسعار النفط تراجعت معها الجزائر عن نمط الاقتصاد الموجه و تم وضع الأسس الأولى للتحول نحو اقتصاد السوق، ثم جاءت برامج الإنعاش الاقتصادي محاولة فتح سبل جديدة للاقتصاد الوطني بضخ إيرادات النفط التي اتسعت في هذه الفترة ، و هذا ما استغلته الاستثمارات الأجنبية و منها ما هو في نطاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي و التي لم يكن منها ما كان متوقعا من الشراكة الحقيقية والاستثمارات في القطاعات الأساسية و نقل للخبرات و التكنولوجيا ، و جاء قانون المالية لسنة 2009 ليكبح هذا الهدر الكبير للأموال العمومية ، و الذي اعتبره البعض قرار عقلانيا في حين بدا للبعض الاخر تراجعا عنيفا عن خيارات اقتصاد السوق و استكمال الإصلاحات وسببا في المزيد من عدم الاستقرار للاقتصاد الجزائري . و بالتالي فان السياسة الاقتصادية في الجزائر اليوم في ظل ما يحيط بها من ظروف داخلية و كذا خارجية تضع في مجملها قيودا على عملية صنع هذه السياسة، و التي تواجه العديد من التحديات و الرهانات التي لابد من اخذ الحيطة بشأنها و الاهتمام بوضع الاسس لنموذج تنموي يحقق الأهداف المرجوة وفقا للخيارات المتاحة، و التي تبدا أولا من خلال تصحيح الاختلالات الداخلية و الاهتمام بوضع الأطر القانونية الثابتة و التي تضمن تحقيق الأهداف المرجوة و كذا محاربة كل التجاوزات و الانحرافات التي استنزفت قدرات الاقتصاد الوطني لسنوات خاصة من خلال النشاطات الاقتصادية غير الرسمية و اشكال الفساد المنتشرة، و ذلك لتكون القاعدة جاهزة لبناء اقتصاد قوي و متنوع غير تابع للمحروقات و قادر على احتلال مكانة في خضم المنافسة الدولية .