اعادة ترتيب دور الدولة في ظل سياسة الخوصصة في الجزائر

Abstract

إن الانتقال إلى اقتصاد السوق والخوصصة في الجزائر يعني إعادة النظر في دور الدولة الذي هو نتاج لمجموعة من الضغوط الاقتصادية الداخلية والخارجية والتي من الضروري الاستجابة لها. إن تحليل الواقع الاقتصادي للجزائر من خلال حجم تدخل الدولة في المجال الاقتصادي، فبتصاعد عائدات النفط في الفترة ما بين السبعينات وأواسط الثمانينيات زاد تدخل الدولة في إدارة النشاط الاقتصادي، وزاد نفوذها زيادة هائلة عندما أصبح تحت تصرفها مقادير هائلة من الموارد التمويلية، من خلال القيام بإصلاحات اقتصادية في المراحل التي مرت بها المؤسسة العمومية في الجزائر، ثم وفي مرحلة لاحقة عقب تخليها عن تدخلها في المجال الاقتصادي خاصة بعد الضائقة المالية مابين 1986وحتى 1995، ونتيجة تطبيق برنامج التعديل الهيكلي ما بين (1995-1998) المفروض من قِبل المؤسسات المالية الدولية بعد تبنيها سياسة الخوصصة، محاوِلةً استرجاع دورها الاقتصادي من جديد في بداية الألفية الجديدة بعد ارتفاع أسعار النفط، لكن ليس بالحجم الذي كان عليه سابقًا، ولكنه دورٌ يأخذ شكلًا آخر يتماشى والتحولات العالمية للحفاظ على سيادتها بوضع السياسات المالية والنقدية ووضع الضوابط اللازمة.