مسألة الشرعية الدينية للمؤسسة الملكية وتأثيرها على الاستقرار السياسي بالمغرب

Abstract

تأتي هده الدراسة للبحث في كيفية مساهمة عامل الشرعية الدينية للمؤسسة الملكية بالمغرب على إنتاجالإستقرار السياسي خلال الفترة (1999/2014)، وتنطلق دراستنا من فرضية ان الملكيات لها مؤسسات فريدة من نوعها تفتقد اليها الأنظمة الشمولية الأخرى) إذ بإمكانها ان تطلق عملية الدمقرطة من دون أن تفقد زمام القيادة وهذا عبر التحول الى ملكيات دستورية. في الفصل الأولأردنا أن نؤسس للمفاهيم النظرية التي اعتمدنا عليها في دراستنا هذه(الشرعية الدينية/الاستقرار السياسي)، ثم انتقلنا لكشف العلاقة بينهما، وهذا بطبيعة الحال لفهم كيف للشرعية الملكية التي يتمتع بها الملك أن تخدم الاستقرار السياسي بالمغرب خاصة في السنوات الأخيرة. في الفصل الثاني حاولنا ان نناقش تاريخ العلاقة بين السلطة السياسية والدينية بالمغرب، منذ دخول الإسلام للمغرب الى غاية بداية عهد الحماية الفرنسي سنة 1912، وهذا لفهم كيف كان بإمكان السلطة الملكية ان تتحول الى سلطة مقدسة مباشرة بعد الاستقلال سنة 1956، هذه الوضعية التي التي سيتم مأسستها في أول دستور سنة 1962، وهو الشيء الذي سيساعد الملك فيما بعد لحل اغلب الصراعات السياسية؛ في البداية ضد الحركة الوطنية (حزب الاستقلال) ثم بعدها ضد بعض الحركات الإسلامية والأحزاب السياسية(مثلا حزب العدالة والتنمية) اما في الفصل الثالث، تناولنا فيه مشروع تأهيل الحقل الديني بالمغرب، والذي بدأ فعليا في حقبة الملك الحسن الثاني الذي انتهج مقاربة امنية في ذلك، على اعتبار ان المجال الديني كان يعيش نوع من الفوضى، ولكن مع فشل هذه المقاربة سيحاول الملك الجديد (محمد السادس) ان يبتكر مقاربة روحية تنطلق من مكانة المؤسسة الملكية داخل النظام السياسي المغربي. في الفصل الأخير اردنا ان نظهر كيف يوظف الملك سلطة التحكيم لتحقيق الإستقرار السياسي،فالملك محمد السادس حافظ على عرشه (1999/2017) بسبب ما يمكله من خصائص؛ فهو سلطان شرفاوي في أعين المغاربة، وشرعيته تأتي من مركزه المزدوج كرئيس للدولة و كقائد ديني، بالإضافة الى هذه الشرعية التي تنبع من وضعيته السابقة، يتمتع الملك مجموعة من الشرعيات الأخرى باعتباره ملك. هذه الميزات السابقة، بالإضافة الى الشرعية المزدوجة (الدينية والسياسية)، يتمتع الملك بسيطرة على الجيش ، وهو الوضع الذي يجعله مركز الحياة السياسية، ما يجعل النظام السياسي المغربي أقرب الى ما وصفه برومبرغ "باللبيرالية الاستبدادية"، فبالنسبة له العديد من الدولة العربية يمكن وضعها تحت هذا التصنيف. إن النظام السياسي المغربي هو نظام يسمح بمستوى معين من الانفتاح السياسي والمنافسة على مستوى الانتخابات(أحزاب،اعلام...)، لكنه يضمن في النهاية من ان السلطة تبقى دائما بين يدي الحاكم. ضمن هذا السياق يمكن القول أن اللبيرالية الاستبدادية(على مستوى حالة المملكة) ليس فقط التحكم في التعددية ، و لا يعني مراقبة الانتخابات مع حضور قمع انتقائي، ولكنه أيضا نظام سياسي من نوع تكون فيه المؤسسات،القواعد، ومنطق يتحدى أي نموذج خطي نحو الديمقراطية. ما يجعلنا في النهاية نصل الى تفسير مؤشرات الاستقرار السياسي في حالة المغرب على أنها مرتبطة أساسا بما أسميناه بالاستراتيجيات الملكية: -الأسلوب الاستباقي: اضعاف وتقسيم المعارضة. -الأسلوب المؤسسي: عمليات التعديل الدستوري. الأسلوب الثقافي: الملك كمصدر للاستقرار. .