التجارب التنموية في الدول الصاعدة : دراسة الحالتين الماليزية والأندونيسية

Abstract

لقد عرضت هذه الاطروحة لنيل شهادة الدكتوراه علوم ،التجارب التنموية في الدول الصاعدة ووضعت المجهر على حالتين رئيسيتين هما الحالة الماليزية والحالة الاندونيسية على اعتبار أن السنوات العشر الأولى من القرن الواحد والعشرين تميزت بالنمو السريع لاقتصاديات هذه الدول ، التي من جهتها حفزت المزيد من تنمية الاقتصاد العالمي، وكشفت للعالم مدى أهمية الانطلاق من الأبنية الثقافية والاجتماعية لصناعة منتج تنموي محلي جديد منفتح على التجارب العالمية مستفيدا من منتجات أخرى عرفت صعودا متميزا في مراحل مختلفة من الزمن، وأعطت نماذج جديدة للعالم تعدل كفة هيمنة بعض الدول الكبرى على المشهد العالمي من خلال ضبط معايير نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب تساهم فيه اقتصاديات الدول الصاعدة مساهمة فاعلة بعيدا على القطبية الأحادية والعولمة في اتجاه واحد . ومن بين مختلف البلدان ذات الاقتصاديات المتطورة والتي تنعت بالدول الصاعدة، تميزت الحالتان الماليزية والاندونيسية بنمو اقتصادي غير مسبوق، وفي فترة زمنية منظورة، استطاعت هذه الدول أن تشغل موقعا قياديا في العالم، بعد تنفيذ مخططات إنمائية معجلة من الدول الصاعدة التي يحسب لها حسابات تنموية وسياسية في المستقبل القريب. حيث ابرزت الاطروحة الاسباب والمعالم التي تقف خلف هذا الانجاز التنموي المنخرط في دائرة العولمة مع الحفاظ على درجة كبيرة من الوطنية الاقتصادية، وأحاطت به ظروفا إقليمية وعالمية رافقت عملية النمو وأعطتها القيمة المضافة التي تجعل منها نموذجا متميزا لنا على اعتبارها تتم في بلدين إسلاميين نشترك معهما في الكثير من المعطيات الثقافية والاجتماعية والتاريخية، ونتقاسم معهما الإشكاليات الذاتية المطروحة في عالمنا ولاسيما بخصوص أولوية التنمية على الديمقراطية أو العكس وصياغة علاقة متوازنة بين الدين والدولة تضمن الاستقرار وتوفر فرص التقدم وتنويع الاقتصاد باستثمار كل القدرات بعيدا عن التبعية المطلقة للمورد الواحد. كما ألقت الأطروحة الضوء على عناصر القوة في التجربتان الماليزية والاندونيسية على النحو الذي يفيد راسمي السياسات في أقطارنا العربية كما أشارت إلى أهم عناصر الهشاشة والسلبيات التي رافقت التجربتين قصد تفاديها في المستقبل، وفحصت حدود العلاقة بين الدين والدولة وبين التنمية والديمقراطية وأيهما يشكل أولوية وكذا قضية إدارة التنوع والاختلاف في مجتمع متعدد الأعراق ، من خلال النموذجين الماليزي والاندونيسي، كما دققت النظر في كيفية الخروج من التبعية للمورد الواحد بتنويع الاقتصاد في نموذج ريعي وقدمت الأطروحة مقاربة تنموية تستفيد من النموذجين وتراكم التجربة من منظور إسلامي. الاطروحة عالجت اشكالية طبيعة الدول الصاعدة وكيف نجحت ماليزيا وأندونيسيا في تحقيق التنمية والارتقاء إلى مصافها؟ وماهي مستويات الاستفادة من التجربتين من أجل الارتقاء الوطني في طريق الدول الصاعدة؟ وطرحت لتحليل هذه الاشكالية عدة تساؤلات فرعية تتعلق بالتنمية وكيف تطور مفهومها؟ ومامفهوم الدول الصاعدة؟وماهي معايير التي تصنف على اساسها ؟وكيف نشأت دول البريكس وماهو أثرها في النظام الدولي؟وماهي ملامح النموذج الماليزي والاندونيسي في التنمية وكيف تحقق له الصعود؟.وكيف استطاعت ماليزيا وأندونيسا تحقيق التوازن بين الدين والدولة والتنمية والديمقراطية وإدارة التنوع والاختلاف؟كيف يمكننا الاستفادة من النموذج الماليزي والأندونيسي؟. وللاجابة على هذه الاسئلة اقترحت الاطروحة عدة فرضيات اساسية تم اختبارها من خلال اربعة فصول اطرتها مراجع متنوعة بالعربية والفرنسية والانجليزية ،انطلاقا من ادبيات سبقت الى تناول موضوع الحالة الماليزية والاندونيسية على حدة ،ومن خلال استخدام المناهج البحثية التي تساعد على فهم الحالة وتساهم في مقاربتها كالمنهج المقارن ومنهج دراسة الحالة والمنهج التاريخي والاقتراب النسقي واقتراب المنظور الحضاري. ولاختبار الفرضيات قسمنا الدراسة الى اربعة فصول ،حيث عالج الفصل الاول تطور مفهوم التنمية ومقارباتها ومعايير الصعود في النظام الدولي من خلال ثلاثة مباحث، تناول المبحث الاول تطور مفهوم التنمية ومقارباتها حيث سيفحص المطلب الاول تطور مفهوم التنمية والمطلب الثاني مقاربات التنمية في الفكر الاسلامي الحديث والمعاصر. اما المبحث الثاني فتناول مفهوم الدول الصاعدة ومعايير تصنيفها حيث فحص المطلب الاول مفهوم الدول الصاعدة والمطلب الثاني معايير تصنيف الدول الصاعدة اما المبحث الثالث ففحص تأثير الدول الصاعدة في النظام الدولي حيث فحص المطلب الاول تأثير الدول الصاعدة في المنتظم الدولي فيما عرض المطلب الثاني تكتل البريكس وتأثيره في المنتظم الدولي والمطلب الثالث ناقش الموقف الامريكي من ظاهرة الدول الصاعدة.أما الفصل الثاني فقد درس النموذج الماليزي في التنمية بمراحله ملامحه وسياساته حيث عالج المبحث الاول الخلفية التاريخية لدولة ماليزيا ومراحل تطورها وتاثير مهاتير بن محمد في النموذج الماليزي للتنمية وكذا تأثير الازمة المالية الاسيوية وخطة ماليزيا لمعالجة انعكاساتها اما المبحث الثاني فتناول ملامح التنمية الاقتصادية في النموذج التنموي الماليزي وآليات صناعة السياسات العامة والتخطيط للتنمية ثم نفحص النموذج السياسي الماليزي وأسلوبه في إدارة التنوع والاختلاف وكذا ربط العلاقة بين الدين والدولة والتنمية والديمقراطية .أما الفصل الثالث فقد درس النموذج الاندونيسي في التنمية بمراحله وملامحه وسياساته، حيث عالج المبحث الاول الخلفية التاريخية لدولة أندونيسيا والمقومات الاساسية لاقتصادها ومراحل تطور التنمية فيها، كما سيناقش آثار الأزمة المالية الاسيوية على إندونيسيا وخطة إندونيسيا لمعالجتها، كما تناول المبحث الثاني الابعاد والخصائص الاقتصادية والاجتماعية للنموذج التنموي الاندونيسي ومقومات نجاح السياسات العامة فيه كما عرض النموذج السياسي الاندونيسي وأسلوبه في إدارة التنوع والاختلاف وكذا ربط العلاقة بين الدين والدولة والتنمية والديمقراطية وكيف خرجت اندونيسيا من التبعية للمورد الواح