النموذج التنموي الكوري الجنوبي بين العولمة والعالمية

Abstract

شكل تفكك الاتحاد السوفيتيوانتهاء الحرب الباردة بانتصار المعسكر الرأسمالي الذي تقوده الولايات المتحدة قطيعة تاريخية مهمة، حيث أطلقت مفاهيم ومتغيرات جديدةمثل العولمة، حتى أدرك البعض أنها تعبير عن الأمركة أو نظام السلام الأمريكي، حيث أضحى العالم ساحة مفتوحة كي يقوم المنتصر في الحرب الباردة بفرض نظامه عليها، قائما على اقتصاد السوق والديمقراطية الغربية، وانحصرت العولمة بعد تصاعد قوى تمتاز العلاقات بينها بالتنافسية، فمجال هذه العولمة مرتبط بالأسواق العالمية التي تحتدم فيها المنافسة لتعمل بمقتضى نظام واحد هو النظام الرأسمالي ومن ثم كانت سياسات تحرير الأسواق المختلفة من القيود التي تعوق حرية انتقال السلع ورؤوس الأموال كبداية لكسر الأسوار والانعتاق من القيود التقليدية التي سادت خلال المراحل التاريخية السابقة، كما أن المفهوم الحصري للعولمة الذي اقترن بالسوق أصبح أكثر هلاميا وتشكلا مع كل القطاعات الاجتماعية السياسية والثقافية، وتوسع ليشمل عولمة الأمن بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 مما عزز فرضية أن هذا المفهوميشير حتما إلى خلق نظام للهيمنة تمارسه الولايات المتحدة ولصالحها في الأساس وهي هيمنة متعددة الأبعاد سياسيا وعسكريا واقتصاديا وحتى اجتماعيا وثقافيا. تميزت هذه المرحلة الفارقة في تاريخ البشرية بتزايد التأثيرات والضغوط الممارسة لإزالة القيود التي تضعها الدول على حرية انتقال السلع والخدمات ورؤوس الأموال والأفكار حماية لنفسها من أي تأثيرات محتملة مع تعدد انبعاثاتها، والبروز القوي للتكتلات الإقليمية ذات نمط مخالف لما سبق بهدف تفادي الآثار السلبية التي يثيرهاتراجعدور الدولة في العالم وضعف إمكانياتها على المنافسة مع القوى الكبرى المعروفة بـ"G-20" وتزايد الدور الذي تلعبه الشركات عابرة القوميات في الاقتصاد الدولي، حتى غدت هي المحرك الرئيسي للاقتصاد العالمي والدول على حد سواء، وهي شركات لا انتماء جغرافي لها، كما أنها أثرت بشكل غير مسبوق على مستقبل الدولة القومية. على عكس ما حدث خلال نهاية القرن الماضي، كانت العشرية الأولى من القرن الواحد والعشرين نقطة فاصلة أيضا، فالأحداث الحاصلة والتغيرات التي حدثتخلال هذه المرحلة، خلفت تجاذبات عديدة حول مسألة استمرار حاجة التجمعات البشرية للدولة القومية كفاعل ومؤثر ذات سيادة أساسية وليست فرعية كما ينظر لذلك العديد من الدارسين خاصة أنصار النيوليبرالية، حيث لاتزال هي الطرف القادر على مواجهة الفواعل الأخرى دونها وفوقها، كما أن التسليم بأن العولمة تلغي دور الدولة القومية، فتوزيع القوة بين الدول أو داخل الدولة دوما ما يعبر عنه هذه الوحدات السياسية، فالمعاهدات والاتفاقيات الدولية لا ترى النور إلا بوجود دول تمتاز بشخصية قانونية مؤثرة، بالمقابل الصراع الكبير في العالم اليوم تديره الدولة ضد الفواعل الأخرى وهي بنفس القدر من القوة والتأثير. هذا التضارب حول مفهوم العولمة منذ بداية عقد التسعينات أدى بالنقاد إلى تبيان سلبياتهاوذلك ظاهر في عمليات إعادة الهيكلة التي انطوت عليها سياسات العولمة وأدى ذلك إلى توسع دائرة البطالة وانخفاض الأجور وتدهور مستويات المعيشة وتقلص الخدمات الاجتماعية، وابتعاد الحكومات عن التدخل في الشئون الاقتصادية، وتفاقم الفروقات في توزيع الثروات داخليا، بعد أن تبين هذه الأبعاد هي التي ترسم ملامح الحياة الاقتصادية والاجتماعية الجديدة في العالم، أضحى السوق يوازي تدخل الدولة ويؤثر عليها داخليا.