العدالة الجنائية الدولية بين النظرية وصعوبة التطبيق : دراسة حالة الوادي

Abstract

نتناول في الفصل الأول تبلور فكرة إنشاء المحكمة الجنائية الدولية من قبل الحرب العالمية الأولى إلى غاية 1998. وتطرقنا إلى تكوين المحكمة واختصاصها وكيفية رفع الدعوى فيها. خُصصَ الفصل الثاني لدور مجلس الأمن في نظام روما، سيقدم أولًا الصلاحيات المنوطة لمجلس الأمن في رفع الدعوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ثم تعليق نشاط المحكمة من طرفه كما سيسعى هذا الفصل لتحليل استقلالية المحكمة الجنائية الدولية أمام السلطات المعترف بها لمجلس الأمن. تناول الفصل الثالث القضايا المنظورة في المحكمة الجنائية الدولية منذ إنشائها إلى غاية يومنا هذا. سيتبين من خلال هذه الدراسة أن جُلّ القضايا المنظورة في المحكمة هي قضايا لدول إفريقية، لهذا نتساءل في هذا الفصل عن مدى عالمية هذه المحكمة الناشئة إذا كانت القضايا كلها تابعة للقارة السوداء. وأخيرًا، تناول الفصل الرابع دراسة النزاع في السودان، لاسيما إقليم دارفور. سنغوص في تاريخ النزاع وصولًا إلى تدويله عن طريق إصدار مجلس الأمن للقرار التاريخي رقم 1593 الذي يحيل نزاع دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية. سيتم دراسة هذا القرار وكل القرارات التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية في حق كبار المسؤولين السودانيين وعلى رأسهم الرئيس السوداني عمر البشير. كما قيل سابقا، يدور محور هذا العمل حول دراسة قضية دارفور بالسودان وهذا من خلال التطرق الى ركيزتين أساسيتين هما علاقة المحكمة الجنائية الدولية بمجلس الأمن ومسألة حصانة رؤساء الدول في النظام الأساسي للمحكمة.والمقصد من دراسة هاتين الركيزتين هو وضع أساس نظري ونقدي نقوم بإسقاطه على حالة السودان واقليم دارفور.بالفعل لكي نستطيع فهم هذه الحالة يتوجب علينا أولا التطرق الى دور مجلس الأمن في إحالة هذه القضية الى المحكمة الجنائية الدولية ومدى قانونية هذا الاجراء الذي أدى الى اتهام الرئيس السوداني عمر البشير بجرائم ضد الانسانية وجرائم إبادة قام بها في اقليم دارفور، ثم علينا أن نتساءل عن مدى أحقية المحكمة بأن تضع جانبا الحصانة الوظيفية المخولة لرؤساء الدول عامة ولرئيس دولة السودان خاصة