Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/3538
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorبليل, زينب
dc.date.accessioned2022-06-15T10:47:00Z-
dc.date.available2022-06-15T10:47:00Z-
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttps://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/3538-
dc.description419 ص.
dc.description.abstractنجاح ونزاهة العملية الانتخابية بشكل عام لا يتوقف بإصدار قانون انتخابي بل يتجاوز ذلك لإقرار جملة من الضمانات السياسية الإدارية والقضائية والقانونية، وهو الأمر الذي يجعل نزاهة العملية الانتخابية مرهونة بمدى نجاعة وفاعلية هذه الضمانات، بحيث يقتضي ممارسة هذا الحق الدستوري (الانتخاب) أن يتم بكل شفافية وديمقراطية وطمأنينة وحياد الأمر الذي يفرض على السلطات القائمة عليها أن تتصف بالحياد التام وعدم التحيز لأي طرف كان مع ضمان نزاهتها يشكل عام هذا من جهة، ومن جهة أخرى تعمل الدولة على ضمان إجرائها في جو هادئ تسوده تساوي الفرص وتحقيق الأمن وكل المتطلبات وذلك باتخاذ الإجراءات المهنية للازمة لحمايتها. فالانتخابات الحرة والنزيهة بهذا المدلول تركز على حياد الإدارة الذي يضفي الشرعية على الإدارة ويسمح لها بممارسة صلاحياتها دون أي تخوف من الأثار غير المرغوبة، وبالرجوع إلى التجربة الانتخابية الجزائرية خلال الفترة الممتدة من 2004-2017 فقد شهدت جملة من الضمانات السياسية الإدارية، القضائية والقانونية المتمثلة في اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات، اللجان البلدية والولائية، اللجنة القضائية للإشراف على الانتخابات، الهيئة المستقلة لمراقبة العملية الانتخابية، قانون الانتخابات، قانون الأحزاب السياسية، قانون الإعلام، الجمعيات، التعليمات ...وغيرها، إلا أن الممارسة أثبتت قصورها وعدم فاعليتها وهو ما جعلها بعيدة كل البعد عن تجسيد مبدأ الحياد والدليل على ذلك جملة التجاوزات التي صاحبة كل موعد انتخابي، بالإضافة إلى تدني نسبة المشاركة الانتخابية بشكل خاص والسياسية بشكل عام. فعدم الحياد التام للإدارة خلف أثار غير مرغوب فيها على المشاركة الانتخابية في الجزائر وذلك راجع في المقام الأول إلى محدودية صلاحيات اللجان والهيئات الرقابيةأو من وجود خلل في تركيبها وتشكيلها فقد يكون عادة أعضائها من الموظفين الحكوميين أو ممثلي الأحزاب وهو الشكل الذي يفقدها مصداقيتها وحيادها، ومنه تبقى المشكلة في الجزائر مشكلة تطبيق أكثر من كونها مشكلة نصوص ولعل ضمان مبدأ حياد الإدارة لا يتحقق إلا بتقليص دورها في العملية الانتخابية وتفادي كونها الخصم والحكم، وكذي تعزيز وتوسيع صلاحيات الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات التي حلت محل كل الهيئات الرقابية في الجزائر، وجعل هذه الهيئة تقنع الأطراف الرسمية وغير الرسمية بحيادها.
dc.publisherجامعة الجزائر 3
dc.subjectالحياد الاداري
dc.subjectالانتخابات
dc.titleأثر الحياد الاداري على المشاركة في الانتخابات بالجزائر 2004- 2017
Appears in Collections:دكتوراه العلوم السياسية والعلاقات الدولية

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.