دور الاستثمار البشري في تفعيل الأداء الوظيفي داخل المنشآت الرياضية : دراسة حالة بالمركبات الرياضية لمدينتي الأغواط والجلفة

Abstract

إن المنشأة الرياضية بعد أن تتحصل على الموظفين الذين كانت تطمح إلى ضمهم إليها من خلال كل الإجراءات العلمية والعملية اللازمة تجعلهم يكتسبون تلك الصفة الرسمية في علاقتهم بالمنشأة، فيصبحون تابعين لها كلياً من الناحية الوظيفية، لذلك لا يجب أن يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ لا يمكن لإدارة الموارد البشرية بعد كل ما قامت به أن توفر الظروف التي يمكن من خلالها لذلك الموظف أن يندم على انضمامه للمنشأة أو أن يحس فيها بعدم الاستقرار، ولتفادي كل هذه الاحتمالات السلبية يجب على إدارة الموارد البشرية أن تعمل جاهدةً لتفادي وقوع كل تلك الاحتمالات، وذلك بالمواصلة على نفس الوتيرة في عمليات توظيفها لتلك الموارد البشرية من خلال انتهاج العمليات التي تحقق من خلالها استقرار الموظف وعدم رغبته في الانتقال إلى مجال وظيفي آخر في منشأة أخرى، وبالتالي تتمكن من المحافظة عليه، أما بالنسبة لتلك العمليات والنظم فإن الكثير من المختصين في مجال إدارة الموارد البشرية يركزون على نظام الأجور ونظام التحفيز على اعتبار أنهما أهم العوامل التي يمكن من خلالها المحافظة على الموارد البشرية التي أتيحت حديثاً للمنشأة، وعليه فإن كلا من الأجر والتحفيز يلعبان دوراً كبيراً وفعالاً داخل أي منشأة كانت، إلا أن ما يعنينا هنا هو المنشأة الرياضية، وبنفس المنطق ينطبق الأمر على تنمية الموارد البشرية كمرحلة لاحقة وملازمة لمرحلة المحافظة على الموارد البشرية. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الكلام عن المحافظة والتنمية جاء من منطلق زمني وليس إجرائي كما سبق تناوله لأن ما يفترض أن يكون من الناحية الإدارية هو المحافظة على المورد البشري ثم بعد ذلك يتم السعي إلى تنميته وتطوير مهاراته، وعليه فإن القصد من تنمية الموارد البشرية هو زيادة المعارف والمهارات للموظفين. وعلى ضوء كل ما سبق يمكن القول أن أفراد عينة الدراسة من موظفي وإطارات المنشآت الرياضية يدركون مدى أهمية كل الاستراتيجيات والإجراءات البعدية للموارد البشرية في تحقيق الرضا والآداء الوظيفي الفعال، ويصرحون بوجودها واعتمادها من طرف إدارات منشآتهم الرياضية، إلا أنهم يطمحون إلى الزيادة منها، وهذا أمر بديهي رجوعاً إلى ما لها من نتائج إيجابية على الأفراد والمنشآت على حدٍ سواء.