قياس مدى فعالية الإنفاق الإستثماري العام

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى قياس مدى فعالية الانفاق الحكومي بشقيه الجاري والاستثماري في تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية والمتمثلة في تحقيق معدل نمو اقتصادي متزايد، معدل تضخم منخفض، معدل بطالة منخفض، توازن خارجي متزايد، حيث خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن سياسة الانفاق الحكومي تساهم في تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية من خلال تأثيرها على النمو الاقتصادي والتشغيل في المدى القصير ودليل ذلك قيمة مضاعف الانفاق الحكومي الذي بلغت 0.52، أما في المدى الطويل ومن خلال تطبيق نموذج بارو على الاقتصاد الجزائري فإن الانفاق الحكومي بشقيه الجاري والاستثماري يترك آثارا ايجابية على الناتج الوطني، كما خلصت الدراسة أيضا إلى أن قانون فاجنر لا ينطبق على الاقتصاد الجزائري خلال فترة الدراسة، وبالنسبة لمؤشر التضخم والتوازن الخارجي فقد خلصت الدراسة أن لسياسة الانفاق الحكومي أثر سلبي على كل من التضخم والتوازن الخارجي، فبالنسبة للتضخم فإن الانفاق الحكومي يساهم في احداث فائض الطلب الكلي بنسبة وسطية قدرها 38.57% مما يجعله يساهم في رفع معدلات التضخم في الجزائر، أما بالنسبة للتوازن الخارجي فقد تم اكتشاف ذلك من خلال تطبيق نظرية العجز التوأم على الاقتصاد الجزائري خلال فترة الدراسة.