دور تبني المعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على دور المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام في تطوير أنظمة المحاسبة العمومية ومن ثم أثرها على جودة المعلومات المبلغ عنها، وذلك من خلال التطرق إلى أهم الأساليب والمقاربات الحديثة المعتمدة في إدارة المال العام ومدى مساهمتها في تطوير الأنظمة الميزانياتية والمحاسبية للدولة، حيث تسمح عصرنة أنظمة الميزانية العامة بالرفع من كفاءة وفعالية التسيير العمومي، من خلال تكريس اعتماد مقاربة الإدارة بالنتائج جنبا إلى جنب مع الأخذ بالمعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام التي يتم الاعتماد عليها في تطوير أنظمة المحاسبة العمومية بما يسمح بترشيد الإنفاق العام والتخصيص العقلاني للموارد، ويرفع من جودة الإبلاغ المالي عن نتائج نشاط الدولة، وقد باشرت العديد من الدول بما فيها كندا وفرنسا والمملكة المغربية وكذا الجزائر، عمليات إصلاح ماليتها العامة بشقيها الميزانياتي والمحاسبي، من خلال إطلاق مشاريع إصلاح تهدف من خلالها إلى مواكبة التطورات الدولية الحاصلة في مجال التسيير العمومي. وأظهرت نتائج الدراسة عن وجود تكامل بين الأنظمة الميزانياتية والمحاسبية ما يجعل نجاح إصلاح أي من النظامين مرتبط بالنظام الآخر، حيث أن تطوير أساليب وضع وإعداد وتنفيذ ميزانية الدولة ينعكس إيجابا على مخرجات النظام الميزانياتي، كما أن الأخذ بممارسات محاسبية تتوافق وما جاءت به المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام يسمح بإنتاج معلومات مالية تعكس مدى قدرة الدولة على الوصول للأهداف المسطرة، وهو ما يدعم إجراء المقارنات بين التقديرات والإنجازات، ويعزز من الشفافية ويكرس المساءلة عن مدى تحقيق النتائج. كما أفضت نتائج دراسة تجارب كل من كندا وفرنسا والمملكة المغربية، إلى أن هناك تفاوت في درجة الإصلاحات المتبعة من دولة إلى أخرى، حيث تعتبر كندا وفرنسا من الدول السباقة إلى اعتماد مقاربة الإدارة بالنتائج في إعداد ميزانياتها العامة وإلى وضع معايير محاسبية خاصة بالقطاع الحكومي تتوافق والمعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام، ما رفع من جودة ودرجة المعلومات المبلغ عنها في هذه الدول، أما الجزائر وعلى غرار المملكة المغربية أطلقت مشاريع إصلاحها استجابة لتوصيات الهيآت الدولية، التي من المتوقع أن يدخل إصلاحها الميزانياتي حيز التنفيذ ابتداء من سنة 2023، وهو الإصلاح الذي سيعتمد على الأخذ بأهم ماجاءت به مقاربة الإدارة بالنتائج في إعداد ميزانية الدولة، على أمل أن يتدعم هذا الإصلاح الميزانياتي بوضع إطار قانوني جديد ينظم المحاسبة العمومية ويكفل تحقيق التقارب والمرجعية الدولية.