أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو وأثرها على التجارة الخارجية في بلدان المغرب العربي : دراسة مقارنة الجزائر، تونس، المغرب

Abstract

يعتبر موضوع الأزمات المالية موضوعا مهما في الساحة الاقتصادية، نظرا لخطورة هذه الأزمات على دول العالم، ومن بين هذه الأزمات، أزمة الديون السيادية التي اندلعت شرارتها في غضون الأزمة المالية العالمية لسنة 2008، حيثكشفت عن هشاشة العديد من اقتصاديات دول العالم . حيثتم من خلال هذه الدراسة، إبراز أثرأزمة الديون السيادية الأوربية على دول منطقة اليوروبحكم ارتباط الأسواق الأوربية فيما بينها من جهة،وعلى مختلفالاقتصادات العالمية المتقدمة و/أو النامية من جهة أخرى، على غرار دول المغرب العربي والتي تربطها علاقات تجارية مع دول المنطقة الأوربية نتيجة لعدة اعتبارات. وقد تم التوصل من خلال الدراسة إلى تأكيد تأثر دول منطقة اليورو بأزمة الديون السيادية، وبدرجة أكبر دول أوروبا الشرقية (اليونان، اسبانيا، ايطاليا، البرتغال...)، وذلك من خلال دراسة الأثر على مختلفالمتغيراتالاقتصادية على غرار الحساب الجاري،التضخم، حجم البطالةوعجز الميزانية، كما أن دول المغرب العربي محل الدراسة لم تكن في منأى عن التأثر بهذه الأزمة، خاصة فيما يتعلق بقطاع التجارة الخارجية،أين أدت أزمة الديون السيادية الأوربيةإلى تراجع حصيلتهفي كل من تونس، الجزائر والمغرب من خلال تراجع قيمة الصادرات السلعية نحو أوربا،إضافةإلى تأثرقطاع التجارة الخارجية للخدمات، خاصة قطاع السياحةمن خلال الانخفاض المسجل في عدد السياح الوافدين إلى هذه الدول،خاصة الأوربيين منهم. من خلال نتائج الدراسة، تم اقتراح جملة من التوصيات، أهمها أن تقوم دول منطقة اليورو بصياغة خطة لإنشاء صندوق ثروة سيادي أوربي، يكون الهدف منه مواجهة الأزمات المالية المحتمل حدوثها من خلال الاعتماد على العائدات المالية التييحققهاالصندوق.