دور أجهزة الرقابة الخارجية في ترشيد النفقات العمومية : دراسة نقدية لأجهزة الرقابة الخارجية في الجزائر

Abstract

لقد اعتمدت الحكومة الجزائرية على عدة تدابير من أجل ترشيد نفقاتها العمومية خصوصا بعد الانخفاض المحسوس لأسعار النفط في الأسواق العالمية، ومن بين أهم التدابير التي وجب على الدولة تدعيمها هي أجهزة الرقابة على النفقات العمومية سواء الداخلية أو الخارجية وتحسين إجراءاتها بما يتناسب بما هو معمول به دوليا، وقد حاولنا من خلال هذه الدراسة معالجة الإشكالية المتعلقة بأثر ودور مختلف أجهزة الرقابة الخارجية (المفتشية العامة للمالية ومجلس المحاسبة) في ترشيد النفقات العمومية خلال الفترة (2000-2018)، بالإضافة إلى أن أهمية هذا الموضوع تزداد تزامنا مع المواصلة ركود أسعار المحروقات مؤثرة بذلك وبشكل مباشر على الجباية البترولية والتي تمثل أكثر من 90? من إيرادات الميزانية العامة، ومن أجل إبراز دور تلك الأجهزة الرقابية في المساهمة في ترشيد النفقات العمومية قمنا بالتطرق في بادئ الأمر إلى النفقات العمومية وترشيدها كجزء نظري، كما قمنا بتحليل واقع النفقات العمومية وتطورها ومصادر تمويلها في الجزائر خلال فترة الدراسة، وبعد ذلك عرضنا أجهزة الرقابة على المال العام سواء الداخلية أو الخارجية والإجراءات والأساليب المعتمدة عليها ثم تطرقنا لمعايير الرقابة المالية العالمية التي تتبانها الدول المنضمة لمنظمة الانتوساي، وفي آخر هذه الدراسة عرضنا توجيهات الانتوساي من أجل تحسين العملية الرقابية والمساهمة في ضبط النفقات العمومية، كما أبرزنا أهم التحديات التي تواجه أجهزة الرقابة الخارجية للتطوير من إجراءاتها لتطابق مع المعايير الدولية للرقابة المالية المعتمدة في منظمة الانتوساي من أجل ترشيد النفقات العمومية للميزانية العامة للدولة.