الطلب العائلي على الكهرباء في الجزائر في ظل الموازنة بين الكفاية البيئية و الكفاءة الموردية : دراسة قياسية للفترة 1970-2015

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى التأكيد على المزيد من الكفاءة المردودية والكفاية الاجتماعية والبيئية الجيدة للتنمية المستدامة في مجال الطلب على الكهرباء. وتبين الأدبيات الاقتصادية وتجارب التنمية في العالمين المتقدم والنامي أن تحقيق الموازنة بين الكفاءة والكفاية هو مسألة في غاية التعقيد وبالغ الأهمية في الوقت ذاته، وأن هناك تأرجحا كبيرا ودائما بين الكفتين. وبالنتيجة لا تلبث التنمية أن تفقد شروط استدامتها مع اختلاف الظروف البيئية. ويعتمد نجاح السياسات الاقتصادية في التخطيط لتوليد الكهرباء على مرتكزات أساسية، أبرزها البيئة، كما يعتمد نجاح استخدام الموارد على أمرين هما: نجاح الكفاءة الاقتصادية من ناحية وتحقيق الكفاية (العدالة) الاجتماعية من جهة مقابلة. لذا كان لزاما على كل دول العالم أن يخططوا لتنفيذ استراتيجية محوراها الأساسيان: ترشيد استهلاك هذه الطاقة كمحور أول، أما المحور الثاني فهو البحث عن البديل لهذا النوع من الطاقات "الطاقات المتجددة" (الطاقة الشمسية والريحية والمائية، ...) لإطالة عمر الطاقة التقليدية، علما أنها لا تساهم إلا بــــ: %20 في إنتاج الكهرباء في العالم، والحفاظ على البيئة، وهذا لتحقيق نظام طاقة مستدام. وبإسقاط الإستراتيجية السابقة على الاقتصاد الجزائري نجد أن الجزائر تتبنى نموذج ترشيد استهلاك الطاقة تشريعا من خلال القانون رقم 09/99 (المؤرخ في 28 يوليو 1999م)، وتحاول تطبيقها من خلال القانون رقم 04/09 (المؤرخ في 04 أوت 2004م) المتعلق بترقية الطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة. وقد أثبتت فاعلية فيما يخص تزويد قرى الجنوب الكبير بالكهرباء الشمسية وما حققته هذه الأخيرة من آثار اجتماعية إيجابية أهمها فك العزلة، إلا أنها لا تلبي سوى %0.01 من حاجيات البلد الطاقوية، وأن العقبة الأساسية التي تعترض تطورها هي الإنفاق المالي، أما آفاقها فإنها واسعة اتساع هذا الكون وما يحتويه من موارد متجددة. بعدها قمنا بإجراء الدراسة التطبيقية بالاعتماد على أحدث التقنيات المستخدمة في تحليل السلاسل الزمنية وأهم الاختبارات المتعلقة بها وتتمثل في كل من اختبارات الاستقرارية، واختبار التكامل المتزامن، ونماذج أشعة الانحدار الذاتي الهيكلي SVAR واختبارات السببية للكشف عن العلاقة التوازنية بين متغيرات الدراسة المتمثلة في: الطلب العائلي على الكهرباء، الفاقد في الكهرباء، تعداد السكان، الدخل الفردي، وانبعاث ثاني وأكسيد الكربون، وكلها سلاسل زمنية متكاملة من الرتبة الأولى. أظهر التحليل وجود علاقة توازنية في الأجل قصير بين الطلب العائلي على الكهرباء وكل من حجم السكان والدخل، وتبين أيضا أن المتغيرين المستقلين المبطأين بفترتين يرتبطان بالطلب العائلي على الكهرباء في الفترة الحالية،في حين أن الفاقد في الكهرباء وانبعاث ثاني وأكسيد الكربون لا يفسران الطلب على الكهرباء سواء في الآجال طويلا والقصير،كما أعطى التحليل الهيكلي نتائج عديدة وهامة تتعلق بوجود العلاقات السببية بين متغيرات الدراسة، وتحليل الصدمات، وكذا تحليل دوال الاستجابة وتباين خطأ التنبؤ.