أثر مراقبة التسيير في تفعيل حوكمة المؤسسات الاقتصادية : دراسة عينة من المؤسسات الاقتصادية بالشرق الجزئري

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز أثر مراقبة التسيير في تفعيل حوكمة المؤسسات في عينة من المؤسسات الاقتصادية، ولتحقيق أهداف هذه الدراسة ركز الباحث على عدة أبعاد تمثلت في علاقة مراقبة التسيير بالآليات الداخلية لحوكمة المؤسسة (مجلس الإدارة، التدقيق الداخلي، إدارة المخاطر)، دورها في توفير المعلومات ودعم عملية الاتصال وتقييم الأداء، إضافة إلى تسليط الضوء على أهمية استخدام تقنيات مراقبة التسيير على غرار بطاقة الأداء المتوازن، الموازنة التقديرية ولوحة القيادة في تفعيل الحوكمة. وقد تم تصميم استبيان وفقا لمقياس ليكرت الخماسي، وزع على عينة ملائمة مكونة من (161) موظفا وإطارا في (30) مؤسسة اقتصادية بثمانية ولايات من الشرق الجزائري، وتم تحليل الإجابات باستخدام برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية(spss) والأساليب إحصائية الملائمة. وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها وجود تأثير لمراقبة التسيير في تفعيل حوكمة المؤسسات الاقتصادية محل عينة الدراسة، من خلال الخدمات والدعم الذي تقدمه لمختلف الآليات الداخلية الأخرى لنظام الحوكمة، إضافة إلى دورها في توفير المعلومات والتقارير ودعم عملية الاتصال وأيضا تقييم أداء المؤسسة، كما توصلت الدراسة إلى وجود أثر لاستخدام الموازنة التقديرية كإحدى التقنيات التقليدية لمراقبة التسيير في تفعيل الحوكمة، في حين تم التوصل إلى أن هناك ضعف في استخدام التقنيات الحديثة كبطاقة الأداء المتوازن ولوحة القيادة في تفعيل الحوكمة في المؤسسات الاقتصادية محل عينة الدراسة. وبناءا على ذلك فقد تم تقديم مجموعة من التوصيات والاقتراحات أبرزها ضرورة العمل على توعية المؤسسات الاقتصادية الجزائرية بأهمية مراقبة التسيير ومختلف أبعادها ووظائفها، وتطوير أدوارها وفقا للرؤية الحديثة لها، وتحويلها من مجرد وظيفة تعنى بإعداد التقارير والموازنات، إلى هيئة مستقلة ذات صلاحيات تمكنها من المساهمة في تنفيذ إستراتيجية المؤسسة والمساعدة في اتخاذ القرار، والمساهمة في دعم تطبيق حوكمة المؤسسة على أرض الواقع.