أزمة القروض المصرفية المتعثرة : دراسة حالة الجزائر

Abstract

تعد عملية منح القروض من أخطر القرارات التي تقع على مسؤولية المصارف، لكونها عملية مصحوبة دائما بالمخاطر التي يصعب التنبؤ بها بدرجة كاملة من الدقة، ولأن المصارف تتعامل بالنقود إقراضا و. اقتراضا، والنقود كقوة شرائية لا تتأثر بالإقتصاد الوطني فقط، بل بما يجري في الإقتصاد الدولي أيضا، ما يجعل المخاطر التي تتعرض لها المحافظ الائتمانية للمصارف هي مخاطر الإقتصاد الوطني في مجموعه محل يا ودول يا، وكذلك جزئ يا وكل يا، ومن أقدم وأهم هذه المخاطر هي مخاطر القروض، والتي تنشأ من إحتمال عدم قدرة المقترض أو الطرف المقابل في القيام بالوفاء بالتزاماته في الآجال المحددة، فإذا تحقق هذا الإحتمال، فسوف تتحول هذه المخاطر المحتملة إلى ما يعرف بالقروض المصرفية .NPLS المتعثرة ونظرا للأهمية المتزايدة التي إكتساها موضوع القروض المصرفية المتعثرة، حاول الكثير من الإقتصاديين والمصرفيين، وكذلك المنظمات المالية الدولية تحليل ودراسة هذه الظاهرة، فتم التوصل إلى أنها ظاهرة لا تعكس نفس المضمون في كل البلدان بسبب الإختلافات في التنظيم والممارسات الإشرافية والإختلافات في المحاسبة (الإختلاف في النظم المالية)، وتأخذ عدة تصنيفات وفق معايير وأسس تستلزم بطبيعتها طرق مختلفة للتعامل معها، و.اذا تعدت مستوى معينا، يمكن أن تسبب التعثر المصرفي، فيصبح المصرف هو أيضا غير قادر على الوفاء بالتزاماته، و.اذا شملت الظاهرة عددا من المصارف، نصبح أمام أزمة مصرفية، أما فيما يتعلق بأسباب ظهور وتنامي القروض المصرفية المتعثرة، فهي عديدة ومتنوعة، أسباب ظاهرة وأسباب كامنة، منها ما يعود إلى العميل، ومنها ما يعود إلى المصرف، ومنها ما يعود إلى البيئة المصرفية المحلية و/ أو الدولية.