أثر برامج الاصلاح الاقتصادي المدعومة على مستويات التنمية البشرية في دول المينا

Abstract

شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال السنوات الثلاثين الماضية مرحلة إنتقالية إتسمت بالركود وبالبطء الإقتصادي نتيجة تعرض أغلبية دولها إلى إختلالات في موازين مدفوعاتها،وعجزها على إستعادة الإستقرار الإقتصادي الكلي،ما أسقطها في دوامة الإستدانة مع مؤسسات النقد الدولية،والتي بدورها أملت عليها سياسات تنموية مبنية على الليبيرالية الإقتصادية والتخلي التدريجي على دور الدولة الإقتصادي وهذا بالإنتقال من الإقتصاد المخطط إلى إقتصاد السوق. وكانت لنتائج تطبيق هذه الآليات )سياسات توافق واشنطن(،آثاراً غير مرغوب فيها خصوصاً على الطبقة الإجتماعية،فتفاقمت البطالة،وزادت الفجوة بين الأغنياء والفقراء،وأصبحت المسؤوليات الإجتماعية للدولة أمر ثانوي مقارنة بتشجيعها للقطاع الخاص وزيادة الإستثمارات،ويظهر تأثير برامج الإصلاح الإقتصادي على التنمية البشرية من خلال تأثيرها السلبي على مستويات العمالة والدخول الحقيقية نتيجة خوصصة القطاع العام،وتحرير التجارة الخارجية ورفع الدعم...،ما يؤثر بدوره على مستويات التعليم والرعاية الصحية ،خصوصاًفي الأجل القصير. لكن الملاحظ هو أن على الرغم من الضعف الشديد في معدلات نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي و التغير "المحدود" في معدلات الفقر، ظلت التنمية البشرية التي يعبر عنها بمؤشرات التعليم،الصحة،والدخل، تشهد وعلى نحو ملحوظ تحسناً سريعاً .