إشكالية التنسيق بين السياستين النقدية و المالية لاستهداف التضخم في الجزائر للفترة 1990-2013

Abstract

يشهد العالم صدمات اقتصادية عديدة أدت إلى بروز عدة أفكار اقتصادية متباينة جسد??ا مدارس مختلفة ظهرت خلالحقبات زمنية متعاقبة عملت على تشخيص هذه الأزمات واقتراح طرق لعلاجها، وقد شكلت السياسة النقدية محورا هاما في تلك الأفكار حيث مرت بعدة مراحل من حيث درجة تأثيرها على النشاط الاقتصادي ، واختلفت أهميتها في هيكل السياسة الاقتصادية الكلية، فاحتلت في القرن التاسع عشر مكان الصدارة، باعتبارها الأداة الوحيدة المعترف ??ا والوسيلة الفعالة لتحقيق الإنعاش الاقتصادي، ثم جاء" كينز" في القرن العشرين ليؤكد أن السياسة المالية هي السياسة الأكثر فعالية، لكن السياسة النقدية سرعان ما استرجعت مكانتها في الخمسينيات من القرن العشرين على يد " فريدمان"، وازداد الاهتمام بالسياسة النقدية في الفكر الاقتصادي المعاصر خاصة أثناء الأزمات النقدية وعدم الاستقرار الاقتصادي الذي شهدته معظم دول العالم خاصة الدول النامية في القرن العشرين. وبالتالييعد موضوع السياستين النقدية والمالية من الموضوعات المهمة والمتجددة بتجدد وتغير المعطياتالاقتصادية والتي تنعكس في المؤشرات الاقتصادية المختلفة والتي يمكن من خلالها تحليل اثر كل من السياستين منفردة أو كلتاهما معا. عرفت الجزائر منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، أوضاعا اقتصادية حرجة تميزت بضعف النمو الاقتصادي بشكل عام واختلال التوازنات الداخلية والخارجية، والعجز عن سداد خدمات الديون فضلا عن المعدلات العالية للتضخم والبطالة، ونتيجًة لذلك تبنت الجزائر العديد من السياسات الإصلاحية -إما بصفة ذاتية أو بمساعدة الهيئات المالية الدولية - التي ??دف إلى إرساء قواعد اقتصاد السوق. وقد استخدمت الجزائرآليات السياستين النقدية والمالية، كوسيلة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال التحكم في الكتلة النقدية وكبح التضخم والعمل على استعادة مختلف التوازنات الاقتصادية. ضمن هذا الإطار تندرج العديد من الأسئلة حول مضمون هاتين السياستين، والإصلاحات النقدية والمصرفية والمالية التي قامت بها الجزائر، وما مدىانسجام السياستين النقدية والمالية التي تخولها تحقيق شروط سياسة استهداف التضخم في الجزائر للفترة الممتدة من 1990 الى غاية 2013 ؟