تطوير مفهوم الحوكمة في مؤسسات القطاع العام بالجمهورية اليمنية لتعزيز الافصاح و الشفافية في تقاريرها المالية

Abstract

لقد أصبحت الشفافية والإفصاح في التقارير المالية للمؤسسات، سواءً العامة منها أو الخاصة مطلباً أساسياً من قبل المجتمع عامة والمستفيدين من تلك التقارير خاصة؛ وذلك نظراً للاعتماد الكبير والمتزايد لتلك الفئات في اتخاذ قراراتها على ما تتضمنه تلك التقارير من معلومات وبيانات. حيث أن القصور في متطلبات الشفافية والإفصاح في التقارير المالية للمؤسسة يجعلها مضللة، الأمر الذي يجعل القرارات المتخذة على ضوئها غير سليمة، إضافةً إلى تعجيل انهيار المؤسسة. وقد زاد الاهتمام بهذا الموضوع بصورة أكثر في الآونة الأخيرة؛ نتيجة لما حدث من انهيارات للعديد من المؤسسات، خاصة في الدول المتقدمة،كان أشهرها انهيار الشركتين الأمريكيتين العملاقتين إنرون (Enron) للطاقة، وورلد كومWorldCom) ) للاتصالات. والتي أرجعت أهم أسبابها إلى سوء الإدارة، والفساد المحاسبي والضعف في النظام الرقابي والاشرافي على تلك المؤسسات، ما أدى إلى إصدار تلك المؤسسات لتقارير مالية مظللة. لذلك سعت العديد من الدول والمنظمات المهنية المختصة، للقيام بالدراسة والبحث عن أنجع الحلول لتلافي حدوث مثل تلك الانهيارات للمؤسسات، فتوصلوا إلى أن أفضل وسيلة هي تبني المفهوم الشامل لحوكمة المؤسساتCorporate Governance) ). والذي يعني وجود مجموعة متكاملة من المبادئ والمعايير والآليات التي يجب أن تراعى في المؤسسات أولاً، وفي الدولة ثانياً، لضمان نجاح المؤسسات، ومساهمتها بشكل صحيح في نمو الاقتصاد الوطني. وفي سبيل ذلك بذلت محاولات جادة من تلك الدول والمنظمات لإصدار مبادئ وقواعد إرشادية لحوكمة المؤسسات، كان أفضلها مجموعة المبادئ التي أصدرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنميةOECD) ) بشأن حوكمة مؤسسات القطاع العام، والتي ركز مبدئها الخامس على الافصاح والشفافية في التقارير المالية لمؤسسات القطاع العام. وقد ارتبطت مهنتي المحاسبة والمراجعة بمفهوم حوكمة المؤسسات بعلاقة قوية ووثيقة، خصوصاً فيما يتعلق بعملية إعداد التقارير المالية وتعزيز مستوى الشفافية والإفصاح فيها. فقد أكدت الكثير من الدراسات أن معايير وإجراءات مهنتي المحاسبة والمراجعة المطبقة في المؤسسات الخاصة أو العامة هي في نفس الوقت معايير وإجراءات أساسية لتطبيق مفهوم حوكمتها، وأن الآليات المحاسبية الرقابية لحوكمة المؤسسات المتمثلة في: لجنة المراجعة والمراجع الداخلي والمراجع الخارجي، هي في نفس الوقت تمثل الأطراف التنفيذية لمهنة المراجعة فيها. كما أكدت أن التطبيق الفعّال لتلك الآليات يؤدي إلى تحقيق وتعزيز الشفافية والإفصاح في التقارير المالية للمؤسسة، وأن المتطلبات الضرورية الواجب توافرها في تلك الآليات لتمكينها من القيام بدورها بشكل فعّال وكفء، تتمثل في الاستقلالية الكافية والتأهيل العلمي والعملي الكافي. وقد قامت العديد من الدول خاصة المتقدمة منها بتبني هذا المفهوم وتطبيقه على واقع مؤسساتها.أما الدول العربية فإن اهتمامها بتبني وتفعيل هذا المفهوم على واقع مؤسساتها خصوصاً مؤسسات القطاع العام لم يظهر إلا في الآونة الأخيرة. أما الجمهورية اليمنية تحديداً فإن تبنيها وتفعيلها لمفهوم الحوكمة على واقع مؤسساتها لازال في المراحل الأولى، بل إنه يكاد يكون غائب في مؤسسات القطاع العام اليمنية التي لها الدور الكبير في انجاز خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجمهورية اليمنية. حيث أكدت العديد من الدراسات المحلية التي أجريت (وهو ما لمسه الباحث على الواقع) أن هناك قصور كبير في الجانب الحوكميلمؤسسات القطاع العام اليمنية، تمثلت أهم جوانبه في افتقار تلك المؤسسات إلى الآليات المحاسبية الرقابية للحوكمة، المتمثلة في لجنة المراجعة، بالإضافة إلى عدم فعالية الآليات المحاسبية الرقابية الأخرى للحوكمة الموجودة فعلاً، المتمثلة في إدارة المراجعة الداخلية لتلك المؤسسات وأعمال المراجعة الخارجية لها، التي يقوم بها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، الأمر الذي انعكس سلباً على مستوى الإفصاح والشفافية في التقارير المالية لتلك المؤسسات. من هنا جاءت أهمية هذه الدراسة التي سعى الباحث من خلالها إلى المساهمة في تعزيز الافصاح والشفافية في التقارير المالية لمؤسسات القطاع العام في الجمهورية اليمنية، خصوصاً المؤسسات الاقتصادية منها، وذلك عن طريق التطوير والتحسين للآليات المحاسبية الرقابية للحوكمة فيها، من خلال الآتي:ـــ تقديم إطار مقترح بإنشاء لجان مراجعة في مؤسسات القطاع العام اليمنية. تقديم تطوير مقترح، لرفع وتحسين مستوى استقلالية إدارة المراجعة الداخلية في مؤسسات القطاع العام اليمنية. تقديم تطوير مقترح، لرفع وتحسين مستوى التأهيل العلمي والعملي لأعضاء إدارة المراجعة الداخلية في مؤسسات القطاع العام اليمنية. تقديم تطوير مقترح، لرفع وتحسين مستوى استقلالية الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة بالجمهورية اليمنية و مراجعيه، باعتباره المراجع الخارجي لتلك المؤسسات. تقديم تطوير مقترح، لرفع وتحسين مستوى التأهيل العلمي والعملي لمراجعي الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة بالجمهورية اليمنية، باعتباره المراجع الخارجي لتلك المؤسسات.