السياحة الجزائرية بين متطلبات الاقتصاد الوطني و المتغيرات الاقتصادية الدولية

Abstract

أصبحت الظاهرة السياحية من أهم الظواهر الإقتصادية والاجتماعية في العصر الحالي وتحولت إلى صناعة القرن الواحد والعشرين بفضل النمو السريع الذي عرفته بعد الثورة الصناعية وما أحدثته من تطورات تكنولوجية أدت إلى تطور وسائل النقل والاتصال خاصة بعد الحرب العالمية الثانية، حيث تحولت الطائرات الحربية إلى طائرات مدنية تنقل المسافرين عبر أقطار العالم وزادت الحاجة إلى السفر بعد تحسن الظروف المعيشية وزيادة العطل للعمال وأصبحت السياحة مطلبا لفئات كثيرة في ا.تمعات المتقدمة فهي بمثابة غذاء للروح بعدما كانت تقتصر على الطبقة البرجوازية في القرن التاسع عشر. ، وتشير إحصائيات منظمة السياحة العالمية أن عدد السياح عبر العالم بلغ 1087 مليون سائح سنة 2013 ومن المتوقع أن يصل إلى 1800 مليون سائح سنة 2030 ، كما ارتفعت الإيرادات السياحية إلى 1159 مليار دولار سنة 2013 ، وساهمت صناعة السياحة في زيادة مناصب الشغل على مستوى العالم بنسبة 8.2 % من إجمالي التوظيف في العالم خلال عام 2010 ما يشكل وظيفة واحدة من بين كل اثنتي عشرة وظيفة على مستوى العالم ككل، وتصل مساهمة المداخيل السياحية في إجمالي الناتج المحلي إلى 10 % على المستوى العالمي في المتوسط، وبالإضافة إلى كون السياحة ظاهرة إقتصادية هامة فهي أيضا ظاهرة اجتماعية بالغة الأهمية ونشاط إنساني يساهم في تقارب الشعوب رغم اختلاف الدين، اللغة والثقافة وهي بمثابة شاهد كل عصر على التقدم الحضاري الذي تعيشه جميع شعوب العالم. ولأجل ذلك أصبحت قضية التنمية السياحية لكثير من دول العالم من متطلبات عملية التنمية الإقتصادية الشاملة تضعها الحكومات في أولويات أجندة أشغالها لتتمكن من جذب أكبر عدد ممكن من السياح في ظل تزايد الطلب على السفر ونمو صناعة السياحة في العالم، والجزائر من بين هذه الدول التي لطالما تعالت فيها الخطابات السياسية منادية بضرورة الاهتمام بالقطاع السياحي كأحد البدائل لمرحلة ما بعد البترول فالتنويع الإقتصادي والاعتماد على باقي القطاعات الإقتصادية الأخرى أصبح ضرورة ومطلبا وطنيا خاصة في ظل الأزمات والهزات الكثيرة التي عاشها ويعيشها الإقتصاد الجزائري باعتماده على مداخيل الريع البترولي لتغطية النفقات العامة في الدولة