أثر تغيرات المؤشرات الاقتصادية على أداء الاسواق المالية في الدول العربية : دراسة تجربة الاردن

Abstract

تصدرت المؤشرات الاقتصادية كأداة لقياس حجم الاقتصاد وتطوره اهتمام العديد من دول العالم لما لها من أثر بالغ في تجسيد خطط التنمية الاقتصادية، وتعد أداة إحصائية تعطي صورة عامة عن مستوى تقدم الدول بالنظر لقدراتها على إيضاح نقاط الضعف والقوة الموجودة في بنية الاقتصاد، وبما أن أسواق الأوراق المالية مصدر يعتمد عليها في التمويل طويل الأجل للاستثمارات ونظرا لوجود علاقة تربط بين الاستثمارات والتنمية الاقتصادية، فإن أي تغيير في المؤشرات الاقتصادية سوف تصحبه تداعيات تنعكس بصورة مباشرة أو غير مباشرة على أداء أسواق الأوراق المالية. ويرتبط حسب بعض النظريات الاقتصادية حجم تلك التأثيرات بين المؤشرات الاقتصادية وأداء أسواق الأوراق المالية بمستويات كفاءة أسواقها مما يضمن تحقيق الدور المناط بها في تجميع المدخرات وتوجيهها نحو تمويل القطاعات الأكثر فعالية في الاقتصاد. وهذا ما أردنا إيضاحه في دراستنا التي اهتمت بتوضيح حجم الأثر الذي تتركه تغيرات المؤشرات الاقتصادية على مستوى أداء أسواق الأوراق المالية العربية بصفة عامة والأردن بصفته اقتصادا خدماتيا وإنتاجيا بصفة خاصة، فوجدنا أن هناك علاقة تأثير وتأثر بين الدلالات الإحصائية الاقتصادية وحجم أداء أسواق الأوراق المالية في الدول العربية. ولكن هذا التأثير له مستوى ضعيف يرجع لكون أسواقها المالية لم ترتقِ بعد إلى مستويات الكفاءة المطلوبة، وكذا صغر الحجم الذي تتميز به هذه الأسواق حال دون تأديتها للدور المناط بها خاصة وأن الدول العربية لا زالت تتخبط في بعض المشاكل الهيكلية في اقتصادها فحالت دون تطور أسواق أوراقها المالية رغم الجهود المبذولة لتحسين ظروف الاستثمار فيها، وكذلك عدم استجابة المستثمرين في الدول العربية للاستثمار في أسواق الأوراق المالية لنقص الوعي الاستثماري . أما عن واقع أثر المؤشرات الاقتصادية على أداء سوق عمان للأوراق المالية، فأظهرت نتائج الدراسة أن العلاقة التي تربط بين كل من المؤشرات الاقتصادية ومؤشرات أداء أسواق الأوراق المالية محققة في الأردن. ويتوضح هذا جليا في انعكاس تداعيات المؤشرات الاقتصادية على سوق عمان للأوراق المالية كسوق يعبر عن نموذج لصورة إيجابية عن اقتصاديات الدول العربية رغم صغر حجمه ورغم المواجهات التي لا زالت تعترضه، لذلك يحاول القائمون عليه وضع استراتيجية محكمة للخروج بحلول مقنعة لتوجيه الاقتصاد وحوكمته نحو الأفضل.