التكامل الاقتصادي و النقدي لدول مجلس التعاون الخليج العربي

Abstract

تزداد أهمية التكامل الاقتصادي والنقدي و تبرز حتميته وضرورته مع الزمن فالعالم يعيش عصر التكتلات ، و التجمعات الاقتصادية و ذلك بهدف تنمية و تدعيم القطاعات المختلفة بالدول في ظل الصراعات ، و المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها الكثير من الدول فيكون -التكامل- واق لها من الإختلالات و الإنعكسات السلبية و هو ما دعى الكثير من الدول المتقدمة، و النامية إلى المزيد من التكتل الاقتصادي لتشكيل قوى اقتصادية،عملاقة للحفاظ على قوة أوضاعها الاقتصادية ، و دول المجلس أيقنوا أن المصلحة العليا لدولهم و سلامة أمنها و رفاهية شعوبها تقتضي تحقيق التكامل الاقتصادي والنقدي بينهم مع يقينهم بعدم توافر وحدة الرأي و تضارب المصالح و سلامة الوطنية للدول المختلفة . ومما سبق ذكره فقد حاولت الباحثة من خلال هذه الدراسةاستعراض مسيرة انجازات التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليج العربية وهي السعودية ،قطر ، الامارات ، الكويت ،عمان، البحرين ،و ذلك من خلال إبراز أهم دوافع و شروط قيام هذه التكامل في الدول المذكورة .مع تبيان أهم المراحل المنجزة في المسيرة التكاملية الاقتصادية و تطرقنا بالتالي إلى منطقة التجارة الحرة ، و الإتحاد الجمركي الخليجي ثم السوق الخليجية المشتركة باستعراض أهم التحديات و المشاكل التي تواجه مسيرة هذا التكامل الاقتصادي الخليجي . كما تطرقنا من خلال هذه الدراسة الى مسيرة الوحدة النقدية باعتبارها اللبنة الأخيرة في مشروع التكامل الاقتصادي في دول مجلس التعاون وباكتماله تصبح الدول الأعضاء فعليا كتلة اقتصادية واحدة على المستوى الدولي .مع الإشارة إلى أهم متطلبات و شروط إقامة وحدة نقدية مشتركة و أهم التدابير و الإجراءات التي أقيمت من أجل احتضان هذه العملة مع إظهار مزايا و عيوب الاتحاد النقدي على الدول الأعضاء .وختمنا الدراسة بتقيم للمسيرة التكاملية الخليجية مع اظهار افاقها المستقبيلة .