الاقتصاد غير الرسمي و أثاره على المؤسسة الاقتصادية في الجزائر

Abstract

استطاعت ظاهرة الإقتصاد غير الرسمي لفت انتباه الكثير من الباحثين الإقتصاديين، القانونيين والإجتماعيين وخاصة في العشريات الثلاثة الأخيرة، حيث أصبحت واقعا يعايشه المواطن، وتشعر به الدولة وبآثاره أحيانا، وتغض البصر عنه أحيانا أخرى، فالمواطن ومهما كانت وضعيته الإجتماعية والإقتصادية، لا يكاد يفلت من معاملات إقتصادية غير رسمية، سواء كان منتجا أو مستهلكا أو مدخرا (بلغة الإقتصاد الجزئي) أو كان أجيرا، تاجرا، مقاولا، بطالا (بلغة الجبائيين)، فهو يشتري ضروريات الحياة في أسواق أغلبها وأغلب أنشطتها غير رسمية وغير مصرح بها (كليا أو جزئيا) لمصالح الدولة المختصة، وقد يبيع منتجات دون المرور بالإجراءات القانونية التي تحكم عمليات البيع وفق القوانين التجارية، فمن أجل صيانة بيته، قد يستعين بعامل ينشط في الخفاء أي دون وثائق رسمية (أشغال الدهن، السباكة، البناء...)، من أجل تعليم أبناءه وتحسين مستواهم الدراسي، قد يستعين بأستاذ يدفع له مبالغ دون التصريح بها للدولة، ومن أجل العلاج قد يقصد عيادات ودورا للعلاج، البعض من عمالها غير مصرح بهم، إلخ من الإحتياجات اليومية التي يوفرها لنا هذا القطاع الخفي وغير المصرح به.