حتمية النظام المحاسبي المالي في الجزائر الرهان و الاثر على المؤسسات الاقتصادية

Abstract

أصبحت المحاسبة اليوم لغة عالم الأعمال في خدمة المستثمر و كافة أصحاب المصلحة الأخرى . في الجزائر جاء النظام المحاسبي المالي، المستمد من معايير التقارير المالية الدولية، ليؤسس ثقافة محاسبة جديدة في المؤسسات الاقتصادية من خلال تبنيه مبدأ جوهره الواقع الاقتصادي على المظهر القانوني وادخال استحداثات جديدة. يتفق معدي القوائم المالية على أن النظام المحاسبي المالي يمثل بحد ذاته التقدم المحرز في تنفيذ الإصلاح المحاسبي و قادر على تفعيل التوحيد المحاسبي شريطة أن تظهر الممارسات متسقة أثناء التنفيذ وبعد أربع سنوات من التطبيق الأول لا يبدو الأمر كذلك. في الواقع، كما أظهرته نتائج الد ا رسة الاستقصائية، تم التقليل من شأن، حجم، تعقد وتوقيت وضع خطة، تنفيذ النظام المحاسبي المالي. استجابت المؤسسات إلى الظرف الطارئ بحيث حاولت، للتكيف مع متطلبات تنفيذ النظام المحاسبي المالي، إدارة الظرف الطارئ دون أن تدرك أثر التغير، مما جعلها تصطدم بعدة قيود و صعوبات استمرت بعد أربع سنوات من التطبيق كان يمكن تجاوزها بفضل تدابير مر افقة مناسبة، تساهم في كسب رهان إنجاح الانتقال إلى النظام المحاسبي المالي. كما أن تعارض أحكام الجباية و قانون الأعمال مع المبادئ التي جاء بها النظام المحاسبي المالي لا ا زلت قائمة. يتطلب المناخ الاقتصادي الحالي أكثر من أي وقت مضى، المزيد من الاهتمام بالإصلاح المحاسبي و تحقيق أهدافه من خلال فتح نقاش عميق وجاد لمواجهة تحديات عاجلة جدا. هذه التحديات موجهة لكل الأط راف الفاعلة من أصحاب المصلحة، المدققين، الباحثين و السلطات العمومية .