الضريبة كأداة للضبط الاقتصادي و دورها في اقتصاديات المالية العمومية : دراسة الواقع الجزائري 2000-2014

Abstract

لقد تعرضنا من خلال الفصول السبعة لهذا البحث، ومن خلال إشكاليته التي تدور حول كيفية إستعمال الضريبة كأداة للضبط الاقتصادي ودورها في اقتصاديات المالية العمومية إلى الطرق والأساليب المختلفة المستعملة من طرف الأنظمة الجبائية عمومًا والنظام الجبائي الجزائري على الخصوص، وذلك من أجل استعمال الضريبة كأداة للتدخل من طرف الدولة للتأثير في مختلف الفعاليات الاقتصادية تارة وتوجيه هذه الأخيرة تارة أخرى بما يخدم التنمية الاقتصادية الشاملة من جهة، ومن جهة أخرى، تحقيق نوع من العدالة الاجتماعية عن طريق إعادة توزيع الدخل القومي بين مختلف فئات المجتمع. لقد بيَّن التحليل المقدم بأنه لا يمكن إستثناء أي مجتمع من المجتمعات مهما كانت البنيات الفوقية لهذه الأخيرة عدم استعمال الأداة الجبائية كوسيلة للتدخل من طرف السلطات العامة، وهذا رغم اختلاف الوسط الذي تعمل فيه الضريبة وكذا الميكانيزمات المستخدمة والآليات المعتمدة التي تختلف حسب الأوضاع السياسة، الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة. كما أن استعمال الأداة الجبائية من طرف السلطات المالية والاقتصادية يجب أن ينبعث من أصل الواقع الاقتصادي المعاش ولا يجب استنساخ سياسة للضبط الاقتصادي عن طريق الضريبة وإسقاطها على واقع اقتصادي آخر. إن استعمال الضريبة كأداة للضبط الإقتصادي هي ممارسة من طرف مختلف الدول رغم أن هذه الأخيرة تستعمل إجراءات مختلفة من أجل ذلك، ولا يمكن تبني سياسة اقتصادية أو اجتماعية دون اللجوء إلى الأداة الجبائية. وقد تستعمل الدولة إجراءات تقليدية وأخرى أصلية وهذا بما تتضمنه هذه الأخيرة من فعالية وانتقادات موجهة لها. وتبقى هذه الإجراءات المستعملة من أجل الضبط الاقتصادي ما هي إلا أداة من أدوات أخرى تستعمل في استراتيجيات النمو.