أثر الصدمات الخارجية على فعالية السياسة المالية : دراسة حالة الجزائر (1990-2010)

Abstract

أثرت دورية السياسة المالية على سياسة الإنعاش الاقتصادي من خلال العناصر التالية : ارتفاع كتلة الأجور و بالتالي ارتفاع نفقات التسيير ،و ما لهذه النقطة من ضغوط تضخمية . جمود الجهاز الانتاجى أدي إلى بقاء معدلات النمو عند نفس الحدود السابقة بل تراجع في بعض القطاعات الأخري فاسحا المجال نحو زيادة الواردات والتي تشكل تغطية للخلل بين العرض والطلب الحالي. تراجع مخصصات الحماية الاجتماعية مما سيؤدي إلى حدوث فوارق اجتماعية حادة نتيجة زيادة أجور العمال وبالتالي حدوث ضغوط تضخمية تزيد من صعوبات الفئات التي تحتاج إلي الرعاية الاجتماعية بل تتعداها لإفقاد الزيادات في هذه المنح معناه إن وجدت أصلا. عدم تنفيذ السياسات المرافقة للبرامج و التي تعد عاملا رئيسيا من أجل تمكنها من تحقيق الأهداف المسطرة لها . " إن الاقتصاد الجزائري لم يستطع التخلص من تبعيته للمحروقات وهو ما جعله رهينة لأسعارها فإذا ارتفعت أسعار المحروقات يعرف الميزان التجاري قيما موجبة تظهر على شكل صدمة مواتية والعكس عند انخفاض الأسعار. " تحتل الجزائر المرتبة الأولى من حيث أكثر البلدان قابلية للتعرض لصدمات أسعار السلع الغذائية حيث أن معدل المؤشر القطري للتعرض للمخاطر الصدمات الغذائية في الجزائر يتجاوز المتوسط العالمي ب+2.5، فأي ارتفاع في السلع الغذائية العالمية سيكون له أثر سلبي على القدرة الاستهلاكية للأسر الجزائرية بصفة مباشرة. " إن أزمة 2007 جعلتنا أمام مفاهيم جديدة في ما يتعلق بنموذج الروابط الاقتصادية حيث أن الأسواق الناشئة أو التي هي في طريق النمو، وذات فوائض مالية قبل الأزمة ،وبدل أن تتأثر سلبا بها فإنها ساهمت إيجابا في تحقيق الاستقرار المالي للاقتصاد العالمي والجزائر إحدى هذه الدول. " لم تؤدى الصدمات الطبيعية إلى تدمير رأس المال البشري أو إحداث الفقر، غير أنها أدت إلى تدمير رأس المال المادي وقادرة على تعطيل الجهاز الإنتاجي. " إن الصدمات السياسية في الجزائر أدت إلى تدمير معتبر في رأس المال المادي والبشري، كما استطاعت إحداث الفقر وتعطيل الجهاز الإنتاجي. " تغيرات رصيد الموازنة هي انعكاس للنفقات الناجمة عن مختلف الصدمات الخارجية التي يتعرض لها الاقتصاد الجزائري مواتية كانت أو سلبية ،مما يؤكد أنها قناة ناقلة لأثر تلك الصدمات على فعالية السياسة المالية . " إن الصدمات السياسية تعتبر أهم عامل مؤثر على رصيد الموازنة حيث أن تغيراتها تحدث عجزا موازنيا كبيرا. " تساهم صدمات أسعار النفط المواتية في ارتفاع رصيد الموازنة بشكل متوسط خلال فترة الدراسة لعدة اعتبارات أهما : ارتفاع أسعار النفط بدأ مع بداية سنوات 2000،فقط أما خلال فترة التسعينات فقد كانت هذه الأسعار متدنية جدا. عند ارتفاع أسعار النفط تم اتخاذ إجراءات احترازية باستخدام سعر نفط مرجعي انتقل من 19دولار إلى37دولار وهو ما جعل الفائض عن هذا السعر لا يظهر في رصيد الموازنة، كما أن هذا الإجراء الاحترازي أحدث استقرارا لرصيد الموازنة ،وأبعد تغيرات أسعار النفط كمتغير رئيسي مؤثر عليه والشيء الإيجابي هنا هو في حال حدوث صدمة سلبية فإن رصيد الموازنة لن يتأثر سلبا بشكل كبير. " الصدمات السلبية لأسعار الغذاء لم تظهر في النموذج كمتغير ذو ارتباط مفسر لرصيد الموازنة وذلك بسبب استقرار أسعار هذه المواد في السوق الدولية خلال معظم فترة الدراسة إضافة إلى التحرير شبه الكلى لسعر هذه الأسعار خلال نفس الفترة ،ما أدى إلى تضاؤل قيم المبالغ المخصصة لدعم هذه الأسعار وجعلها غير مؤثرة على رصيد الموازنة، أما ارتفاع الأسعار سنة 2009 وما تلاه من إجراءات لاحتواء هذه الزيادة في الأسعار عن طريق الدعم بدأت مع 2011،وهي فترة خارج حدود الدراسة. " إن الطبيعة الاستثنائية لحدوث الصدمات الطبيعية وتباعد فترات الحدوث جعل من هذه الصدمات،عاملا غير مؤثر على رصيد الموازنة ،كما أن الصناديق الخاصة المرتبطة بتغطية تكاليف هذه الكوارث ،تلعب دورا مهما في استبعاد أثر تلك النفقات على رصيد الموازنة. " إن تراكم العجز الموازنى يعتبر أحد العوامل المفسرة بشكل كبير لتغير رصيد الموازنة وهو ناتج أساسا عن الانفاق الكبير نتيجة إتباع سياسة مالية توسعية ،مما يؤكد دوره كقناة ناقلة لأثر الصدمات سواء خلال فترة حدوث الصدمة أو خلال الفترات اللاحقة ،و بالتالي فإن البرامج التنموية المنفذة بعد فترة الدراسة لابد أن تراعى حجم العجز المتراكم كمؤشر رئيسي محدد لحجم التوسع في الانفاق، من أجل تجنب الوصول إلى مستويات مديونية عمومية داخلية غير متحكم فيها خاصة في حالة حدوث صدمة نفطية سلبية