الاصلاحات الاقتصادية في دول المغرب العربي (الجزائر-تونس-المغرب)

Abstract

انطلقت دول المغرب بعد حصول -أغلبها- على استقلالها في رسم معالم تنميتها سعيا منها للخروج من التخلف الذي يميزها، فرأت أن ذلك يكون ممكنا وفي أقرب وقت بمحاكاة نماذج التنمية التي اتبعتها الدول المتقدمة، وهومادفعها لاستيراد تلك النماذج دونما دراسة معمقة لما هو عليه حالها ومدى ملاءمة ذلك لأوضاعها،طبعا وأمام قلة الموارد اللازمة لتمويل برامجها التنموية. وأمام امتناع بعضها عن الوفاء بإلتزماته الدولية في ظل التنامي الرهيب لمديونيتها الخارجية جعل الدول الدائنة تستنجد بالهيئات المالية الدولية أملا في تحصيلها وهو الأمر الذي فتح الباب واسعا لهذه الهيئات لتفرض على الدول طالبة الإعانة اتباع برنامج اقتصادي ترى بأنه الكفيل بمعالجة أزمة تلك الدول،وتنطلق في تشخيصها لأزمة تلك الدول من نظرة ليبرالية ضيقة تجد فحواها فيما تنص علية المدرسة النقدوية التي تحصر المشكلة في جانبها النقدي ومن ثم فالحل يكون كذلك نقدويا. وهكذا تتابع عدد الدول الطالبة الإعانة من الهيئات المالية الدولية؛لكن النتائج في أغلبها كانت كارثية نتيجة التشخيص الخاطئ ومن ثم العلاج غير الملائم،وأمام ارتفاع الأصوات المنادية برفض تلك البرامج مما دفعها بطريقة أوأخرى لإدراج البعد السياسي أو ما يعرف بالمشروطية السياسية -والتي كانت لوقت قريب ترى بأن ذلك من غير صلاحياتها - ،وهكذا أدرجت في برامجها كل من: تحقيق الحكم الراشد ومحاربة الفساد إلى جانب ضرورة إيجاد وتطوير الأطر والهياكل المؤسسية،غير أن ذلك رغم أحقيته لم يسمح بتحقيق نتائج يمكن الاستدلال بها نتيجة لعديد الأسباب محصورة أغلبها في التشخيص الخاطئ لمسار التنمية الحقيقي. وحتى نظهر كل ذلك وغيره أخذنا تجربة دول المغرب العربي (الجزائر، تونس، المغرب) والتي عرفت كل تلك المراحل كمحك للدراسة محاولين دراسة العديد من الجوانب التي مستها الإصلاحات الاقتصادية بجيليها الأول والثاني، وتحليل آثار اتفاق الشراكة الأورومتوسطية بين دول المغرب العربي، وصولا إلى تحليل تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دول المغرب العربي في اطار اتفاق الشراكة الاورومتوسطي.