استراتيجية التشغيل في الجزائر وأثارها المحتملة على البطالة في غضون 2030

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة الأثر المحتمل لاستراتيجية التشغيل المنتهجة بالجزائر على معدلات البطالة بحلول سنة 2030، وذلك اعتمادا على طريقة التحليل الهيكلي (l'Analyse Structurelle) كأداة للتحليل الاستشرافي، بما يسمح بالحكم على مدى فعالية هذه الاستراتيجية في مسعاها للحد من البطالة. وقد توصلت الدراسة إلى أن معدلات البطالة المحققة من خلال استراتيجية التشغيل المنتهجة تتأثر وبشكل كبير بالصدمات الحاصلة على مستوى بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية، وبأسعار النفط على وجه التحديد بصورة أكبر من أداء العناصر الفاعلة في سوق العمل، والتي تعد استراتيجية التشغيل بما تحمله من آليات وبرامج بمثابة الضابط، المنظم والمتحكم فيها، وهذا ما سيقلل من فعالية هذه الاستراتيجية في مسعاها للحد من معدلات البطالة حاليا وخلال السنوات القادمة وتحديدا آفاق 2030، مادام أن الاقتصاد الوطني يعاني من اختلالات هيكلية وتبعية مزمنة للعوائد النفطية المتذبذبة والتي تعد المصدر التمويلي الرئيسي لمختلف برامجها وأجهزتها والمورد الوحيد المعتمد عليه لترقية التشغيل وتحفيز النشاط الاقتصادي ككل، وكذا انطلاقا من جملة الإضطرابات الشديدة التي يشهدها سوق العمل والناجمة عن إتساع الفجوة بين العرض المتزايد من القوى العاملة ووتيرة نمو الطلب عليها