التوجه الحديث نحو القياس المحاسبي المستند إلى القيمة العادلة ومدى تطبيقه في البيئة المحاسبية الجزائرية

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على مدى تطبيق محاسبة القيمة العادلة في البيئة المحاسبية الجزائرية، ولتحقيق هذا الهدف تم الإعتماد على المسح المكتبي لتحديد عناصر القوائم المالية المقاسة بالقيمة العادلة وكيفية الإفصاح عنها، مع تحديد مداخل قياس القيمة العادلة، وتحليل أثر تطبيقها على القوائم المالية، إضافة إلى إبراز أهمية القياس المحاسبي المستند إلى القيمة العادلة وأثره على الخصائص النوعية للمعلومة المحاسبية، ولمعرفة مدى توفر البيئة الجزائرية على متطلبات تطبيق محاسبة القيمة العادلة، تم الوقوف على واقع الإقتصاد الجزائري، وتحليل نشاط سوق الأوراق المالية في الجزائر، كما تم الإعتماد على دراسة حالات ميدانية لمجموعة من الشركات والبنوك التجارية لتحديد تطبيقات محاسبة القيمة العادلة وأساليب قياسها، ولمعرفة أيُّ القطاعات يُطبق القياس بالقيمة العادلة، لذا شملت الدراسة الميدانية مجموعة من الشركات من مختلف القطاعات، ففي القطاع البنكي تمت دراسة ثلاث بنوك تجارية تمثلت في : البنك الوطني الجزائري، الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط-بنك، البنك الخارجي الجزائري، وفيما يتعلق بقطاع التأمين تمت دراسة ثلاث شركات تأمين تمثلت في : الشركة الوطنية للتأمين، الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين، شركة أليانس، وفي القطاع الصناعي تمت دراسة حالتيشركة أن سي أ رويبة وشركة نفطال، أما في القطاع الزراعي فقد تمت دراسة شركة Soflait والتي تضم 19 مزرعة نموذجية. توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها : -تتمثل أسس تحديد القيمة العادلة للبنود المقاسة بالقيمة العادلة في البنوك والشركات محل الدراسة في أسلوب القيمة السوقية وأسلوب خصم التدفقات النقدية المستقبلية. -تلتزم البنوك التجارية الجزائريةبقياس البنود التي يُتطلب قياسها بالقيمة العادلة، وعلى أساس مستمر. -لاتتوفر البيئة الجزائرية على متطلبات تطبيق محاسبة القيمة العادلة ويتضح ذلك من خلال : "عدم وجود سوق مالي نشط، لقلة عدد الشركات المقيّدة بالبورصة، والتي لايتجاوز عددها خمس شركات، مما يعكس لنا عدم إتساع السوق وإنخفاض نشاط الاستثمارفيه. "غياب قواعد لتحديد قيم بعض البنود التي يُتطلب قياسها بالقيمة العادلة-الأصول البيولوجية- نظرا للطبيعة الخاصة لهذه الأصول وتغيّر قيمتها الإقتصادية حسب مراحل حياتها