آليات محاربة الجريمة المعموماتية : دراسة حالة الجزائر 2009 - 2016

Abstract

يعد موضوع الجريمة المعلوماتية موضوعا متشعبا يمكن دراسته من زوايا مختلفة ، إلا أننا اعتمدنا في أطروحتنا على التدابير الخمسة التي سطّرها الاتحاد الدولي للاتصالات من أجل تحقيق "الأمن السيبراني والمتمثلة في:التدابير القانونية، التدابير التقنية والإجرائية، التدابير التنظيمية والهيكلية، التدابير المتعلقة بالتعاون الدولي و كذا التدابير المتعلقة ببناء القدرات البشرية.فاعتماد هذه التدابير الخمسة مجتمعة، تعتبر الأساس في إعداد السياسات العامة و الشاملة وصنع القرارات في الدول ومدى تبنيها واتّخاذها من أجل محاربة كل أشكال الجريمة المعلوماتية وتحقيق الأمن المعلوماتي، وخاصة قياس القدرات الوطنية في مجال" الأمن المعلوماتي بمساهمة مختلف الأطراف الفاعلة من حكومة وقطاع اقتصادي وقطاع عام وقطاع خاص و مجتمع مدني ومجتمع دولي وهيئات أكاديمية وبحثية ومطوري تكنولوجيات المعلومات والاتصالات وغيرها. ثم أن محاربة الجريمة المعلوماتية وتحقيق الأمن المعلوماتي سيسمح- بدون شك - للجزائر أن تقيّم مستوى جاهزيتها في هذا المجال ممّا يؤهّلها لمعرفة المواضع التي تحتاج فيها إلى بذل المزيد من الجهد وإجراء التحسينات عليها ،لأن الأمر يتطلب أساسا تغيير المناهج القائمة التي ترى أن الجرائم المعلوماتية أساسها "مشكلة تقنية"، يمكن أن يتكفّل بها التقنيون والمختصون في علم الحاسوب وأنظمة الإعلام الآلي وأمن الشبكات.لكن المسألة تتعدى ذلك، فالجرائم المعلوماتية هي مسألة تخص الأمن القومي للدول وهي إستراتيجية تتطلب نظرة شاملة و نهجا متكاملا يأخذ بعين الاعتبار التدابير الخمسة التي ذكرناها، مع وضع الأمن القومي وسيادة الدول فوق كل اعتبار في ظل مجتمع معلومات لا يؤمن مستقبلا إلا بأنترنت الأشياء والحوسبة السحابية.