الضوابط القانونية والتنظيمية للاعلام الالكتروني في الوطن العربي

Abstract

يشكل تطور الإعلام الإلكتروني في الوطن العربي تحدٍّ كبيرللمشرع الذي يبحث عن آليات وسبل إيجاد نسق قانوني ينظمالنشاط الإعلامي الإلكتروني، وعلى هذا الأساس بدأت البلدان العربية في محاولات وضع نصوص تنظيمية وقانونية من خلال جملة من الإصلاحات التي مست قوانين الإعلام لا سيما في السنوات الأخيرة، وانطلاقاً من هنا، حددنا في هذه الدراسة أربعة بلدان عربية كنموذج للدراسة من خلال إجراء مقارنة وصفية تحليلية لمختلف القوانين والنصوص المنظمة للإعلام الإلكتروني في كل من (مصر، تونس، المغرب، الجزائر). في هذه الدراسة، انطلقنا من إشكالية تحديد أوجه الشبه والاختلاف بين القوانين المتعلقة بالإعلام الإلكتروني في كل من هذه البلدان الأربعة بالمرور على مجمل النصوص التنظيمية والقانونية للممارسة الإعلامية بصفة عامة. ومن خلال عرض مختلف المنظومات القانونية للإعلام، ركزنا في المقارنة على ثلاثة عوامل، وهي (البعد الزماني، الشكل، والمضمون)، هذه العوامل سمحت لنا بالوصول إلى مجموعة من الاستنتاجات العامة حول أهم ما ميز التشريع الإعلامي في كل من (مصر، تونس، المغرب، الجزائر) خاصة ما يتعلق بالإعلام الإلكتروني بمختلف أشكاله، يأتي هذا في ظل التطور المتسارع لتكنولوجيات الإعلام والاتصال من جهة، والانتشار المتزايد لاستخدام الوسائط المتعدد في إطار النشاط الإعلامي.