دور الدولة في ظل الازمات الاقتصادية

Abstract

تعود العالم منذ أكثر من ثلاثة قرون على حدوث أزمات مالية و اقتصادية متتالية و مختلفة الحدة ، إلى أن حلت به الأزمة العالمية لعام 2008، و التي فاقت جميع الأزمات السابقة، بما فيها أزمة الكساد الكبير 1929، بآثارها المدمرة على الاقتصاد العالمي بأكمله . و بالرغم من انتهاء الركود المباشر إلا أن الآثار الهيكلية و الاجتماعية الناتجة عن ذلك لا تزال تبعاتها تؤثر سلبا على السياسات الاقتصادية و الاجتماعية الواجب ضبطها بقواعد و قوانين صارمة تسمح بإصلاح الوضع. و لعل الدور الذي لعبته حكومات الدول لمواجهة تلك الأزمة يؤكد دور الدولة الذي لا يمكن تجاوزه في توجيه الاقتصاد لاجتناب وقوع الأزمات المالية و الاقتصادية الحادة و التدخل الحاسم و القوي في حالة حدوثها ، و هو ما حدث فعلا في حالة الأزمة الأخيرة حين قامت مضطرة بضخ المبالغ الضخمة من رؤوس الأموال و تأمين الكثير من البنوك و باقي المؤسسات المالية تجنبا للانهيار لما لم يعد لها خيارا آخر.

من هذا المنطلق تأتي أهمية دراسة وتحليل الدور الاقتصادي و المالي للدولة في ظل الأزمات الاقتصادية المالية بدءا باستعراض الجوانب النظرية لمختلف المذاهب الاقتصادية في نظرتها للدور الاقتصادي للدولة قديما و حديثا كتجارب متراكمة يمكن الاستفادة منها، كما تم حصر ما ورد من مسببات الأزمات الاقتصادية و المالية المختلفة و مكانة الدولة في ذلك تم البحث في الحلول و التصورات المقترحة لمعالجة أسباب الأزمات و أهمية دور الدولة في ذلك وطبيعته وفقا للمتغيرات التي يعرفها العالم في جميع المجالات. و في ظل خطورة الوضع الاقتصادي و السياسي و الاجتماعي الذي وصل إليه العالم برمته، وفي ظل نمو اقتصاديات دولية جديدة بإمكانها تشكيل قوة اقتصادية - سياسية تعيد التوازن للنظام الدولي، و في ظل القناعة المتزايدة بأنه لا استغناء عن وجود دولة قوية و أن تواجدها لا يتناقض مع تطور الحياة الاقتصادية، و عليه فالدعوة إلى إعادة ترتيب طرق تسيير الاقتصاد العالمي تكون فيه للدولة دور محوري في ظل اقتصاد سوق اجتماعي يتناسق فيه النمو الاقتصادي وفقا لاقتصاد السوق الرأسمالي مع التنمية الاجتماعية بغية تحقيق رفاق اجتماعي و ذلك باستخدام آليات السوق و قواعدها مع إخضاعها المستمر في الوقت نفسه للتصحيح و التصويب و الترشيد بشكل يتلاءم مع التنمية الاجتماعية و أهدافها و متطلباتها ، هي دعوة صائبة وجب الاستجابة لها و العمل على تجسيدها ميدانيا كي تكون أساسا لمحاور الاتفاق الواجب حدوثه بين النموذج الاقتصادي الرأسمالي المقرّ حديثا بالحاجة أحيانا لتدخل الدولة و النموذج الاقتصادي الجديد المصرّ على مبدأ تدخل الدولة و المنفتح على اقتصاد السوق بصيغته الاجتماعية.