تقييم فعالية مصالح الرقابة المالية المسبقة لدى البلديات في الجزائر

Abstract

هدفت الدراسة إلى تقييم فعالية مصالح الرقابة المالية المسبقة لدى البلديات في الجزائر باعتبارها تجربة رقابية حديثة نسبيا لم تحظ بالبحث الكافي، رغم ما يمثله تعميمها على ميزانيات البلديات من تحول نحو الرشادة المالية. وتوصلت النتائج إلى مستوى فعالية عام مرتفع نسبيا لكنه غير متجانس (3.52/5 ≈ 70%)؛ إذ سجل البعد التنظيمي/الإجرائي أعلى المتوسطات (≈4.01)، كما برزت أخلاقيات المهنة (≈3.89) بما يعكس قوة الإطار القانوني والإجرائي والتزام المراقبين الميزانياتيين ومساعديهم، مع إسهام ملموس للرقابة المالية المسبقة في ترشيد الإنفاق وتقليل التجاوزات وتعزيز الشفافية؛ في المقابل، شكلت البنية التقنية الحلقة الأضعف (≈2.42) بفعل قصور الرقمنة وأنظمة المعلومات، كما بدت الاستقلالية في مستوى متوسط (≈2.99) رغم كفالتها قانونا دون تمكين مؤسسي ومادي كاف، وتزامن ذلك مع نقص في الموارد البشرية (خاصة من حيث العدد والتقييم الدوري للأداء) وتفاوت في تعاون البلديات، بما حد من الأثر الكلي للآلية؛ كما أثبتت الاختبارات الإحصائية قبول جميع الفرضيات بدلالات معنوية، مع بروز تأثير الموارد البشرية والتطبيق العملي بدرجة أوضح. وتوصي الدراسة بتعزيز الموارد والتكوين، وتحسين توزيع وتقييم الكوادر، وتسريع الرقمنة والأرشفة والربط المعلوماتي، وتقوية حوافز أجهزة الرقابة، وتفعيل الدور الاستشاري والمتابعة الدورية وتوضيح حدود الرقابة بين مشروعية النفقة وملاءمتها. وتفعيل تتبع نتائج الرقابة بصورة دورية، بما يرفع كفاءة الآلية ويرسخ فعاليتها.