دور أخلاقيات الإدارة في تطوير الوظيفة العمومية بالجزائر

Abstract

تُمثّل أخلاقيات الإدارة فلسفة تسييرية حديثة وركيزة أساسية لإصلاح وتطوير منظومة الوظيفة العمومية في الجزائر، حيث تتمحور الإشكالية الرئيسية لهذه الدراسة حول مدى مساهمة القيم الأخلاقية والنزاهة في ترقية الأداء الإداري والحد من مظاهر الفساد. ومن زاوية دراسةٍ مركبة تفكك الأطر التشريعية والسياسات العمومية والبيئة التنظيمية، خلصت الأطروحة إلى جملة من النتائج المحورية؛ أبرزها نفي كفاية الضمير المهني الفردي وحده في توجيه السلوك الإداري بالنظر لتداخله مع بيئة مؤسساتية واجتماعية تؤثر فيه بشكل مباشر. وفي سياق البناء المؤسسي لنظام النزاهة في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020، تطرقت الدراسة بشكل مفصل للدور الرقابي والوقائي لـ"السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته" وهيئة "وسيط الجمهورية"، حيث كشفت النتائج عن وجود فجوة بين الأطر القانونية والممارسة الفعلية. وأظهرت النتائج محدودية الأثر العملي لهذه المؤسسات الدستورية المستحدثة نتيجة عوائق بنيوية وتنظيمية، فضلاً عن انحراف هيئة وسيط الجمهورية في كثير من الأحيان عن فلسفتها الأخلاقية القائمة على الوساطة الإيجابية لتتحول إلى مجرد آلية للتلقي السلبي والإجرائي للشكاوى. كما أثبتت النتائج أن غياب مدونات سلوك قطاعية ملزمة ودقيقة في معالجة المواقف الرمادية يدفع الموظفين للاحتكام للأعراف والضغوط الاجتماعية، علاوة على تأثير الاختلالات التنظيمية، وسوء إدارة الموارد البشرية، والاحتراق الوظيفي سلبًا في السلوك المهني. ولحل هذه الإشكالية، تخلص الأطروحة إلى حتمية تسريع استكمال المنظومة التشريعية عبر إصدار قوانين صارمة لحماية المبلّغين عن الفساد وتجريم الإثراء غير المشروع لملاحقة الزيادات غير المبررة في الثروة، بالتوازي مع ترقية المرسوم الرئاسي الصادر في 4 جويلية 1988 المتضمن علاقة الإدارة بالمواطن إلى قانون يكتسي قوة إلزامية أكبر لحماية حقوق المرتفقين، بالإضافة الى تحديث أساليب تسيير الموارد البشرية لضمان بيئة إدارية محفزة، عادلة، ونزيهة.