ملكية وسائل الإعلام في التشريعات الإعلامية

Abstract

تهدف الدراسة الى تحليل الترسانة التشريعية في الجزء الناظم لملكية وسائل الاعلام لكل من الجزائر تونس ، وذلك وفق أربع مؤشرات وهي التعددية وشروط ملكية وسائل الاعلام والاستقلالية وضمانات الشفافية الإعلامية بشقيها المالية والإدارية إضافة الى التنوع وضمانات الحد من التمركز في وسائل الاعلام ودور الهيئات الناظمة في ضبط ورقابة تنفيذ القوانين من خلال تحقيق مبدأ الاستقلالية في كونها هيكل مستقل يسعى للتنظيم الذاتي مثل ما تقره المعايير الدولية ، وخلصت الدراسة الى ضبابية في المشهد الإعلامي في كل من الجزائر وتونس واللتين تقاطعتا في العديد من الأمور أهمها السعي لإصلاح المنظومة التشريعية من خلال ما تفرزه محددات السياسة العامة وعلى الرغم من وجود تنصيص على ضبط ملكية وسائل الاعلام من خلال شروط الترخيص غير أن الأمر يعود للهيئة المانحة لذلك في الجزائر ليس لها مطلق الحرية والاستقلالية ما يبرز وصاية السلطة التنفيذية على قطاع الاعلام أما في تونس وان كان الأمر جيد وفق تصنيفات المعايير الدولية لفترة مضت من خلال هيئة تقوم بتعديل المشهد السمعي البصري وهي الضابطة والمانحة للتراخيص ما يؤكد استقلاليتها غير أن تجميدها أحدث فوضى في المشهد الإعلامي وعدم وجود إرادة سياسية للإصلاح. Cette étude s’est achevée par une analyse du cadre législatif régissant la propriété des médias en Tunisie et en Algérie, à partir de quatre indicateurs principaux : le pluralisme, les conditions de propriété des médias, l’indépendance, ainsi que les garanties de transparence de la propriété médiatique. L’étude a également examiné la diversité, les garanties de décentralisation des médias et le rôle des autorités de régulation dans le contrôle et la supervision de l’application de la législation, à travers la mise en œuvre du principe d’indépendance en tant qu’autorité autonome, conformément aux normes internationales.

Les résultats ont mis en évidence un manque de clarté dans le paysage médiatique des deux pays, l’Algérie et la Tunisie, qui présentent plusieurs points de convergence, notamment en ce qui concerne la volonté de réformer le système législatif à travers les orientations des politiques publiques. Malgré l’existence de dispositions juridiques encadrant la propriété des médias par le biais des conditions d’octroi des licences, la décision finale demeure entre les mains de l’autorité compétente en matière d’autorisation.

En Algérie, cette autorité ne bénéficie pas d’une autonomie ni d’une indépendance effectives, ce qui reflète la tutelle exercée par le pouvoir exécutif sur le secteur des médias. En Tunisie, bien que la situation ait été jugée plus conforme aux standards internationaux durant une certaine période, grâce à l’existence d’une autorité indépendante chargée de la régulation du paysage audiovisuel et investie à la fois de fonctions de régulation et de délivrance des licences, la suspension de cette institution a entraîné un désordre dans le paysage médiatique et mis en évidence l’absence d’une réelle volonté politique de mener les réformes nécessaires. The study concluded with an analysis of the legislative framework governing media ownership in both Tunisia and Algeria, based on four indicators: plurality, media ownership conditions, independence, and guarantees of media transparency, in addition to diversity, guarantees of media decentralization, and the role of regulatory bodies in controlling and supervising the enforcement of laws by achieving the principle of independence as an autonomous structure, as established by international standards. The study found a lack of clarity in the media landscape of both Algeria and Tunisia, which intersected in many aspects, most notably the pursuit of reforming the legislative system through public policy determinants. Despite the existence of provisions regulating media ownership through licensing conditions, the decision ultimately rests with the licensing authority. In Algeria, this authority lacks full freedom and independence, highlighting the executive authority's guardianship over the media sector. In Tunisia, although the situation was better according to international standards classifications for a period through a body that modifies the audiovisual landscape and acts as both regulator and licensing authority—confirming its independence—its suspension caused chaos in the media landscape and a lack of political will to reform.