تقييم تجربة التسيير الكمي على استدامة التمويل في الجزائر (2017-2022)

Abstract

تتناول هذه الأطروحة تقييم تجربة التيسير الكمي وأثرها على استدامة التمويل العمومي في الجزائر خلال الفترة 2017–2022، في ظل التحديات التي واجهتها المالية العمومية نتيجة تراجع الإيرادات النفطية وتزايد الاحتياجات التمويلية للدولة. وقد برزت هذه السياسة كخيار استثنائي لمواجهة الضغوط المالية وضمان استمرارية تمويل النفقات العمومية في سياق اتسم بتراجع الموارد التقليدية للتمويل. وتهدف الدراسة إلى تحليل مدى فعالية التيسير الكمي في دعم استدامة التمويل العمومي، وتقييم انعكاساته على المؤشرات النقدية والمالية والتوازنات الاقتصادية الكلية. ولتحقيق ذلك، اعتمدت منهجًا وصفيًا مدعّمًا بالتحليل الإحصائي للبيانات الرسمية الصادرة عن مختلف الهيئات الوطنية المختصة. أظهرت نتائج الدراسة أن اللجوء إلى التيسير الكمي مكّن من توفير موارد مالية ساهمت في تخفيف الضغوط على الخزينة العمومية وضمان استمرارية تمويل الالتزامات الحكومية على المدى القصير، كما ساعد في الحد من تفاقم عجز الميزانية خلال فترة التطبيق. غير أن هذه السياسة صاحبتها آثار نقدية ومالية تمثلت أساسًا في توسع الكتلة النقدية وارتفاع مستويات السيولة، بما يطرح تحديات تتعلق بالحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي مستقبلاً. وتخلص الأطروحة إلى أن التيسير الكمي يشكل أداة استثنائية ذات فعالية ظرفية في معالجة الاختلالات التمويلية، إلا أن استدامة التمويل العمومي على المدى الطويل تبقى رهينة بقدرة الاقتصاد على تحقيق إصلاحات هيكلية وتعزيز التنسيق بين السياسة النقدية والسياسة المالية وتنويع مصادر التمويل. كما تقدم الدراسة مساهمة علمية في فهم آثار السياسات النقدية غير التقليدية في الاقتصادات الريعية، وتوفر مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات التي يمكن الاستناد إليها في صياغة الخيارات التمويلية المستقبلية.Cette thèse porte sur l’évaluation de l’expérience de l’assouplissement quantitatif (Quantitative Easing) et de son impact sur la soutenabilité du financement public en Algérie durant la période 2017–2022, dans un contexte marqué par les défis auxquels ont été confrontées les finances publiques en raison de la baisse des recettes pétrolières et de l’accroissement des besoins de financement de l’État. Cette politique s’est imposée comme une option exceptionnelle visant à faire face aux pressions budgétaires et à assurer la continuité du financement des dépenses publiques dans un environnement caractérisé par le recul des sources traditionnelles de financement. L’étude a pour objectif d’analyser l’efficacité de l’assouplissement quantitatif dans le soutien à la soutenabilité du financement public et d’évaluer ses répercussions sur les indicateurs monétaires et financiers ainsi que sur les équilibres macroéconomiques. Pour ce faire, elle s’appuie sur une approche descriptive renforcée par une analyse statistique des données officielles publiées par les différentes institutions nationales compétentes. Les résultats montrent que le recours à l’assouplissement quantitatif a permis de mobiliser des ressources financières ayant contribué à atténuer les pressions exercées sur le Trésor public et à assurer la continuité du financement des engagements de l’État à court terme. Cette politique a également contribué à limiter l’aggravation du déficit budgétaire durant la période de sa mise en œuvre. Toutefois, elle s’est accompagnée d’effets monétaires et financiers, notamment l’expansion de la masse monétaire et l’augmentation des niveaux de liquidité, soulevant ainsi des défis liés au maintien de la stabilité monétaire et financière à l’avenir. La thèse conclut que l’assouplissement quantitatif constitue un instrument exceptionnel dont l’efficacité demeure essentiellement conjoncturelle dans le traitement des déséquilibres de financement. Néanmoins, la soutenabilité du financement public à long terme reste tributaire de la capacité de l’économie à engager des réformes structurelles, à renforcer la coordination entre la politique monétaire et la politique budgétaire et à diversifier les sources de financement. Cette recherche apporte également une contribution scientifique à la compréhension des effets des politiques monétaires non conventionnelles dans les économies rentières et propose un ensemble de conclusions et de recommandations susceptibles d’éclairer les choix futurs en matière de financement public.This thesis examines the experience of Quantitative Easing (QE) and evaluates its impact on the sustainability of public financing in Algeria during the period 2017–2022. The study is conducted within a context marked by significant challenges to public finances resulting from declining oil revenues and increasing government financing needs. In this regard, quantitative easing emerged as an exceptional policy option aimed at addressing budgetary pressures and ensuring the continuity of public expenditure financing in an environment characterized by the shrinking availability of traditional funding sources. The study seeks to analyze the effectiveness of quantitative easing in supporting the sustainability of public financing and to assess its effects on monetary and financial indicators, as well as on macroeconomic balances. To achieve these objectives, the research adopts a descriptive approach supported by a statistical analysis of official data published by the relevant national institutions. The findings indicate that the implementation of quantitative easing enabled the mobilization of financial resources that helped alleviate pressures on the Public Treasury and ensured the continuity of financing government commitments in the short term. The policy also contributed to limiting the worsening of the budget deficit during the period of its implementation. However, it was accompanied by monetary and financial effects, particularly the expansion of the money supply and the increase in liquidity levels, which raised challenges related to maintaining monetary and financial stability in the future. The thesis concludes that quantitative easing constitutes an exceptional policy instrument whose effectiveness remains essentially short-term and cyclical in addressing financing imbalances. Nevertheless, the long-term sustainability of public financing depends on the economy’s ability to undertake structural reforms, strengthen coordination between monetary and fiscal policies, and diversify sources of public financing. The study also provides a scientific contribution to understanding the effects of unconventional monetary policies in rentier economies and offers a set of conclusions and recommendations that may help guide future public financing decisions.