نحو تطوير وعصرنة القطاع المصرفي في الجزائر

Abstract

قبل إصلاحات الثمانينات تحول القطاع المصرفي من قطاع تابع بدائي إلى قطاع مستقل موجه للتنمية ولم تكن إصلاحات سنة 1986 سوى محاولة لإعادة التعريف بالنشاط الأساسي للبنوك وتم إنتظار صدور قانون النقد و القرض لسنة 1990 ونصوص أخرى ليصبح دعامة أساسية لتشغيل البنوك تعطيها الحرية في التعامل كما أن لنظام التمويل غير المباشر أهمية كبرى في العديد من البلدان خاصة تلك السائرة في طريق النمو وهذا مايقتضي نظاما مصرفيا كفؤا قادرا على تخصيص المدخرات بفعالية لقطاعات منتجة ويبقى التمويل المباشر عن طريق السوق المالي ثانويا لما يتطلبه من إصلاحات عميقة بالإضافة إلى ثقافة مالية كبيرة كما تم التطرق الى تقييم عام لدرجة تحقيق الأهداف المصرفية على المستويين القانوني و المالين ومايمكن إستخلاصه أن النصوص القانونية المتعلقة بالنقد و القرض لم يتم تطبيقها بصفة كلية رغم انها تعتبر دعامة تشريعية ودائرة أساسية من دوائر الإصلاح المالي و الإقتصادي وبقي الطابع الإداري لتشغيل البنوك الجزائرية يطغى على المناخ الإقتصادي العام وبات الطابع التنافسي ثانويا وعلى العموم فمخلفات النظام السابق المخطط مركزيا جعل دور البنوك مجرد حافظ صندوق بالنسبة للمؤسسات العمومية وهذا رغم تواصل مسار الإصلاحات المالية التي تسعى الى إعادة الإعتبار لدور الوساطة البنكية