سياسات مكافحة الفقر في دول الساحل الافريقي و انعكاساتها على الأمن و الاستقرار الوطني و الإقليمي 1990-2025

Abstract

تقوم هذه الأطروحة فعالية سياسات الحد من الفقر في منطقة الساحل الافريقي، وتدرس أثرها على الأمن والاستقرار الوطني والإقليمي. على الرغم من عقود من الجهود المحلية والإقليمية والدولية، لا تزال معدلات الفقر من بين الأعلى في العالم، مما يكشف عن فجوة بين أهداف السياسات والنتائج الملموسة. تتمحور مشكلة البحث حول فهم أسباب استمرار الفقر في منطقة الساحل رغم تعدد أطر التدخل، وكيف يؤثر استمراره على هشاشة الدولة، والتماسك الاجتماعي، والأمن الإقليمي. تفترض الفرضيات الرئيسية أن الفقر في منطقة الساحل ليس مجرد ظاهرة اقتصادية، بل هو حالة هيكلية وسياسية، متجذرة في ضعف الحوكمة، ومحدودية مشاركة المواطنين، والتبعية الخارجية. علاوة على ذلك، تفترض الأطروحة أن سياسات مكافحة الفقر غير الفعالة تسهم في انعدام الأمن، والهجرة، والتطرف، والارهاب مما يؤدي إلى استمرار عدم الاستقرار. وعلى المستوى المنهجي، تستخدم الدراسة مقارنة وصفية، تجمع بين البيانات النوعية والكمية لتقييم تماسك وتأثير سياسات الحد من الفقر بين عامي 1990 و2025. وتعتمد على مركب تحليلي متعدد المستويات والمتغيرات، مدعوما بمنظار التفاعل السياسي لنعاومي شازان، لاستكشاف التفاعل بين الفقر والحوكمة والأمن. وتشير النتائج إلى أن جهود مكافحة الفقر في منطقة الساحل غالبا ما كانت مجزأة ومدفوعة بعوامل خارجية، ما أدى إلى فشلها في معالجة الأسباب الهيكلية الكامنة. وتختتم الرسالة بتوصية بالتحول نحو سياسات شاملة ومراعية للسياق ومتمحورة حول الحوكمة لضمان التنمية المستدامة والاستقرار طويل الأمد في المنطقة.