العلاقات المدنية العسكرية و أثرها على مسار التحول الديمقراطي في مصر 2011-2018

Abstract

تتناول هذه الأطروحة إشكالية العلاقات المدنية العسكرية في مصر وتأثيرها المباشر وغير المباشر على مسار التحول الديمقراطي خلال الفترة الممتدة بين 2011 و2018، وهي مرحلة مفصلية شملت ثورة 25 يناير، والفترة الانتقالية، ثم إعادة تشكيل النظام السياسي عقب أحداث الثالث من يوليو 2013. وتسلّط الدراسة الضوء على الدور المحوري للمؤسسة العسكرية، التي يمتد نفوذها إلى جذور تأسيس الدولة المصرية الحديثة، وعلى تأثيرها الحاسم في نجاح أو تعثر التجربة الديمقراطية. تعتمد الدراسة إطار مفاهيمي ونظري شامل يجمع بين النظريات الكلاسيكية، مثل نظرية الاحتراف العسكري لدى هنتنغتون، ونظرية التدخل العسكري لدى فاينر، وبين المقاربات الحديثة، كنظرية التوافق (Concordance Theory) ونظرية الوكالة (Agency Theory) ويسهم هذا الإطار في تفسير طبيعة العلاقات المدنية–العسكرية وأسباب انخراط المؤسسة العسكرية في الشأنين السياسي والاقتصادي. وتبيّن الدراسة أن المؤسسة العسكرية تمثل فاعلا محوريا داخل البنى السياسية والاقتصادية المصرية، إذ يمتد نفوذها إلى إدارة الاقتصاد والتحكم المؤسسي، بما يمنحها تأثير مباشر في توجيه مسار التحول الديمقراطي. كما تحلل الأطروحة دور المؤسسة العسكرية خلال الثورة المصرية، بما في ذلك موقفها من الاحتجاجات الشعبية وإدارتها للمرحلة الانتقالية عبر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مبرزة أن هذه الإدارة لم تفض إلى كسر نمط الهيمنة العسكرية، بل أسهمت في إعادة إنتاجه وتعزيزه. كذلك تتناول الدراسة النصوص الدستورية التي أقرت بعد 2011 وأسهمت في تكريس استقلالية المؤسسة العسكرية ومنحها وضعا شبه سيادي، إضافة إلى التفاعلات السياسية التي أعقبت 2013، وسياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه التحولات السياسية في مصر، وانعكاساتها على موقع المؤسسة العسكرية. وانطلاقا من التحليل، تقدم الأطروحة ثلاثة سيناريوهات محتملة لمستقبل العلاقات المدنية العسكرية في مصر: • سيناريو الاستمرارية: استمرار هيمنة المؤسسة العسكرية على المجالين السياسي والاقتصادي. • السيناريو التشاؤمي: تصاعد التوترات السياسية وتآكل الحريات المدنية. • السيناريو التفاؤلي: تبني إصلاحات تدريجية تعيد التوازن بين المجالين المدني والعسكري، مع مراعاة التأثيرات الإقليمية والدولية. وتخلص الدراسة إلى أن استمرار هيمنة المؤسسة العسكرية يقيّد قدرة الدولة وفاعلي المجتمع المدني على إرساء انتقال ديمقراطي حقيقي، كما تؤكد أن أي مسار إصلاحي مستقبلي يقتضي: • تعزيز المؤسسات المدنية وتفعيل آليات الرقابة المدنية. • إعادة توزيع الصلاحيات بين السلطتين المدنية والعسكرية. • الحد من الأدوار السياسية والاقتصادية للمؤسسة العسكرية ضمن إطار دستوري ديمقراطي. • دعم المشاركة السياسية المدنية وتمكين الفاعلين السياسيين المعتدلين. الكلمات المفتاحية: العلاقات المدنية العسكرية؛ التحول الديمقراطي؛ المؤسسة العسكرية المصرية؛ ثورة 25 يناير؛ الانتقال الديمقراطي؛ المجلس الأعلى للقوات المسلحة؛ التدخل العسكري؛ النظام السياسي المصري.