واقع تطبيق السياسة الاحترازية الكلية في الجزائر و تأثيرها على التضخم و النمو الاقتصادي في الجزائر باستخدام أسلوب تحليل المسار

Abstract

تهدف الدراسة إلى الوقوف على واقع تطبيق السياسة الاحترازية الكلية، فضلا عن تفاعلها مع السياسة النقدية والمالية في الجزائر، مع الإشارة إلى تجارب دُول مختارة وتقييم تجربة الجزائر على أساس مقارن، علاوة إلى تحليل تأثير أدوات السياسة الاحترازية الكلية لبنك الجزائر بشكل تجريبي على التضخم والنمو الاقتصادي في الجزائر باستخدام أسلوب تحليل المسار وبالاعتماد على برنامج Amos v.26، ولتحقيق ذلك، تم جمع بيانات شهرية في الفترة الممتدة من ديسمبر 2009 إلى غاية ديسمبر 2023 من بيانات بنك الجزائر، البنك الدولي وطرق الاقتصاد القياسي، فضلا عن دراسة العلاقات السببية في الأجلين القصير والطويل بين متغيرات الإنفاق الحكومي (G)، مؤشر الاستقرار المالي الجزائري والنمو الاقتصادي في الجزائر باستخدام سببية جرانجر وتودا-ياماموتو. توصلت الدراسة إلى عديد النتائج أهمها أن الاستقرار المالي في الجزائر لازال حبيس قطاع المحروقات، وأن السياسات الاحترازية الكلية في الجزائر قيد التعزيز والتطوير، بيد أنه لا تزال هناك العديد من التحديات يواجهها بنك الجزائر سواء داخل النظام المالي أو خارجه، كما تشير النتائج التجريبية بعد المعالجة الإحصائية للبيانات أن DTI لها تأثير معنوي علىINF مباشر وغير مباشر من خلال المتغير الوسيط Credit، في حين CAR لها تأثير معنوي مباشر على INF، أما RR لها تأثير معنوي مباشر وغير مباشر على GDP في الجزائر من خلال المتغير الوسيط AFSI، في حين LCR لها تأثير غير مباشر على GDP من خلال المتغير الوسيط AFSI غير دال إحصائيا، ووفقا لمؤشرات حسن المطابقة تم التوصل إلى النماذج الهيكلية التي تعكس البيانات التي تم جمعها عن المتغيرات، كما أظهرت نتائج تحليل السببية في الأجل القصير وجود علاقة أحادية الاتجاه من AFSI إلىGDP، وعلى المدى الطويل وُجد أن G يتسبب في AFSI وGDP، في حين توجد علاقة سببية ثنائية الاتجاه بين AFSI وGDP، ولا يوجد علاقة سببية بين AFSI وG في الاتجاهين، وفي ضوء تجارب الدول المختارة والتي أحرزت تقدما في تنفيذ السياسات الاحترازية الكلية أوصت الدراسة بضرورة الاستفادة منها.